نظم حزب المحافظين، ندوة مساء أمس، بعنوان "الشباب بين الحقوق والحريات والعفو الرئاسى" وذلك بحضور النائب طارق الخولى عضو مجلس النواب، وعضو لجنة العفو الرئاسى، ومحمد عبد العزيز عضو لجنة العفو الرئاسى، وشهاب وجيه الباحث فى التنظيمات المتطرفة.
فى البداية قال النائب طارق الخولى عضو مجلس النواب ولجنة العفو الرئاسى، أن إصدار قانون التظاهر كان لمواجهة التظاهرات التى تنظمها جماعة الإخوان الإرهابية من أجل تعطيل شئون الحياة وإرهاق مؤسسات الدولة والأضرار بالاقتصاد، مشيرا إلى أنه من الطبيعى أن يكون للدولة قانون للتظاهر خاصة بعد استكمال مؤسسات الدولة وانتخاب رئيس الدولة وتشكيل البرلمان عقب ثورة 30 يونيو.
وأضاف الخولى خلال كلمته، أن هناك العديد من الشباب تعرض للحبس نتيجة تطبيق هذا القانون مشيرا إلى أنه تم تعديل هذا القانون تحت قبة البرلمان فى ضوء حكم المحكمة الدستورية.
طارق الخولى: البرلمان يدرس إجراءات الدمج المجتمعى للمفرج عنهم
وأوضح أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن الكثير من الشباب الذين تم الإفراج عنه فى قوائم الإفراج عنهم فى الثلاث قوائم من أجل إعادة دمجهم فى المجتمع، مشيرا إلى أن البرلمان سوف يدرس هذه الإجراءات خاصة فى ظل تأكيد الرئيس السيسى على ضرورة اتخاذ هذه الإجراءات.
وأضاف الخولى خلال كلمته بندوة حزب المحافظين مع أعضاء لجنة العفو الرئاسى، إننا نواجه حربا شرسة مع جماعة الإخوان الإرهابية فى الخارج، مشيرا إلى أن دولة قطر تدفع ملايين الدولارات من أجل تشويه الوضع المصرى.
وأوضح النائب أن السياسة الخارجية أصبحت مفتوحة على الجميع من أجل استقرار الرأى الوطنى حيث توجهت الدولة إلى تنويع مصادر السلاح، لافتا إلى أن لجنة العلاقات الخارجية عقدت سلسلة من التحركات لمواجهة محاولة تشويه الدولة المصرية فى الخارج مشيرا إلى أن لجنة العلاقات الخارجية أعدت تقريرا للرد على مزاعم تقرير الكونجرس الأمريكى خاصة بالتزامن مع زيارة نائب الرئيس الأمريكى، مؤكدا أن هذا التقرير ضم الرد على المزاعم.
وكشف النائب أن اللجنة سوف تعقد جلسة استماع عن حقوق الإنسان فى الولايات المتحدة الأمريكية مشيرا إلى أن حقوق الإنسان فى امريكا بها مشاكل كبيرة مثل التعدى على أصحاب البشرة السمراء وغيرها.
وفيما أكد محمد عبد العزيز، عضو لجنة العفو الرئاسى أن المجلس القومى لحقوق الإنسان كان له العديد من الملاحظات على قانون التظاهر مثل المادة العاشرة التى تم تعديلها عقب حكم المحكمة الدستورية العليا موضحا أن القانون لا يعنى منع حق التظاهر السلمى للمواطنين فى إطار تنظيمى للدولة.
وتابع القائمة الرابعة للعفو الرئاسى سوف ترى النور قريبًا، موضحًا أن اللجنة تعمل على اتخاذ بعض الإجراءات من أجل دمج الشباب الذين تم الإفراج عنهم فى القوائم الثلاثة بالتعاون مع البرلمان. وأضاف عبد العزيز، أن اللجنة سعت إلى تلقى طلبات المفرج عنهم من جهات عديدة لافتًا إلى أن معايير اللجنة تمثلت فى عدم التورط فى أحداث عنف أو الانضمام إلى جماعات محظورة خاصة أن اللجنة ليست جهة قضائية، مشيرا إلى أن تشكيل اللجنة جاء كنتاج إيجابى لمؤتمر الشباب الوطنى حيث تم تشكيل اللجنة من أجل بحث الإفراج عن الشباب الذين تمت محاكمتهم نتيجة قانون التظاهر.
محمد عبد العزيز: تقارير منظمات حقوق الإنسان عن مصر سياسية وغير واقعية
أكد محمد عبد العزيز عضو لجنة العفو الرئاسى، أن الكثير من تقارير منظمات حقوق الإنسان عن الأوضاع فى مصر سياسية وليس لها علاقة بحقوق الإنسان وتتعامل بازدواجية ولا تتعامل مع مشاكل حقيقية.
وأضاف عبد العزيز خلال كلمته بندوة حزب المحافظين مع أعضاء لجنة العفو الرئاسى، أن مصر منذ عام 2013 تواجه إرهابا غير مسبوق ورغم ذلك فالدولة لم تعتقل أى خارج عن القانون بسبب تطبيق قانون الطوارئ، مشددا على أنه لا توجد محاكمات استثنائية وكل من يقبض عليه يحاكم بشكل طبيعى فى ظل رغبة الدولة فى الحفاظ على حقوق الإنسان واستمرار الحرب الشرسة على الإرهاب.
وأوضح عبد العزيز أن مصر تتحرك بشكل جيد نحو التحول الديمقراطى فى المنطقة العربية التى تعانى بشكل كبير بسبب مخططات تقسيمها ونحن قطعنا خطوات عديدة فى ملف التحول الديمقراطى.
من جانبه أكد شهاب وجيه الباحث فى شئون التنظيمات المتطرفة أنه من الضرورى إعادة دمج الشباب الذين تم محاكمتهم نتيجة قانون التظاهر موضحًا أن هؤلاء الشباب قد يكونون تعرضوا للعناصر التكفيرية الموجودة فى السجون.
