الشركة القابضة للقمامة تنتظر عودة شريف إسماعيل.. الحكومة: إنتهاء إجراءات التأسيس وتوقيع العقد خلال أيام..ومشروع قانون المخلفات والنظافة يصل مجلس الوزراء نهاية يناير.. ووزير البيئة للنواب: "ثقوا فى حكومتكم"

أعلنت الحكومة  بشكل رسمى توقيع إجراءات إنشاء الشركة القابضة للقمامة،  بعد عودة المهندس شريف إسماعيل، من فترة النقاهة التى يقضيها بعد إجرائه لعملية جراحية  بالخارج خلال الفترة الماضية.

 

جاء ذلك  خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية،  برئاسة المهندس أحمد السجيني، لاستكمال مناقشة آليات وإجراءات التطوير المؤسسي لقطاع إدارة النظافة والقمامة والمخلفات الصلبة بأنواعها وإعادة تدويرها، بحضور وزير البيئة، وممثلى وزارات التنمية المحلية والكهرباء والإنتاج الحربى.

 

فيما أكد خالد فهمي، وزير البيئة، أن الحكومة وضعت كل الدراسات والنماذج المالية والاقتصادية اللازمة لتطوير منظومة النظافة والقمامة وإدارة المخلفات، ووضعت البدائل المتاحة.

 

وقال وزير البيئة، خلال الاجتماع إن نسبة التدوير حاليا قليلة جدا، وبالتالي بديل جمع القمامة ودفنها ليس الحل، ولابد من تأهيل مصانع التدوير والمعالجة الديناميكية البيولوجية التي تخرج أسمدة، ومن ضمن البدائل الأخري في الأماكن التي ليس فيها أراضي ومدافن يتم اللجوء لاستخراج الكهرباء، مشيرا إلي أنه جلس مع وزير الكهرباء منذ 10 أيام وتم حل مشكلة استخراج الكهرباء من المخلفات ودراسة مسألة تعريفة تغذية محطات توليد الكهرباء من المخلفات والاستقرار علي قيمتها، قائلا: "لا أريد أن أحمل وزارة الكهرباء تكلفة مشروع بيئي، وبالتالي عملناه في الكهرباء بمعادلة حساب الجهد، ووجدنا المحطات التي تولد كهرباء جهدها قليل".

 

واستعرض وزير البيئة خريطة التدوير التي توصلت إليها الحكومة والنسب الموزعة مع كل بديل متاح بعد الدراسة الجيدة، مشيرا إلى أنه تم الاستقرار علي نسبة 20% أقصي حاجة توليد الكهرباء من المخلفات، و60% من المعالجة الديناميكية والبيولوجية لاستخراج الأسمدة، و20% للدفن في مدافن صحية، وقائلا: "حسبنا المتوسط علي مستوي مصر وتكلفته، وأصبح أمام متخذ القرار البديل وتكلفته الاقتصادية".

 

وتابع وزير البيئة: "السوق حاليا لا يوجد فيه حوافز استثمار جيدة للاستثمار في مجال القمامة والمخلفات، ولدينا خطة تنفيذية سريعة لتطوير وإعادة هيكلة المتظومة، وتعمل الحكومة علي محورين، الأول بناء منظومة جديدة، والثاني رفع الكفاءة، ونعمل علي إضافة حوافز استثمارية بجانب الحوافز المقررة بقانون الاستثمار".

 

وأكد وزير البيئة، أن  الحكومة انتهت من المسودة التشريعية لملف المخلفات الصلبة  ومن المنتظر أن تعرض على مجلس الوزراء خلال الشهر الجارى متضمنة  جهاز إدارة  المخلفات، ورسوم التسعير مقابل الخدمات وباقى سبل التمويل.

 

وأضاف وزير البيئة بأن الخطوة الأخيرة قبل العرض على  مجلس الوزراء، خاصة باتحاد الصناعات المصرية، للتعرف على رأيه فى هذه المسودة، لكى تكون كل الجهات متوافقة على هذه المسودة، مشيرًا إلى أنها متضمنة أيضا  الإنجاز الإيجابى  للمنتج المحلى ومشاركة القطاع الخاص فى هذا الملف بشكل فعال.

 

وبشأن حوافز الإستثمار قال وزير البيئة، إن الحوافز كثيرة وعلى رأسها  التعاقدات الطويلة، لتكون ضمانات إيجابية للإٍستثمار الفعال.

 

وأكد الوزير أنه تم الانتهاء من تجهيز قاعدة بيانات في 23 محافظة ولم يتبق غير 4 محافظات هي " شمال سيناء _  القاهرة _  الجيزة _ الإسكندرية".

 

ولفت الوزير إلى أن سياسة الحكومة قائمة على شراء ما يتم تدويره من مخلفات سواء كانت كهرباء أو أسمدة بما يضمن للشركات وجود مشتري، وهو ما يقلل الحاجة لوجود نظام كبير للمراقبة بما يقلل أيضا احتمالية وجود شبهات فساد، موضحا أن التشريع الموحد لأزمة القمامة يشمل كل الملفات سواء المخلفات الصلبة وكيفية تدويرها والمعالجة، وكذلك التسعير والتمويل من أجل الوصول إلى منظومة متكاملة.

 

وفي شأن وجود الشركات الأجنبية في منظومة القمامة، أكد الوزير أنه مربوط باتفاقية الجات التي تسمح بالتنافسية بين الشركات الوطنية والأجنبية، مشيرا إلى أن الأمر يعتمد على المناقصات والحكومة تتجه للعرض الأقل بطبيعة الحال، مثلما حدث في محطة تدوير في المنيا، كان العرض من شركة إيطالية أقل من الشركة المصرية.

 

وزير البيئة للنواب: "ثقوا فى حكومتكم.. والدولة تستهدف إلغاء الاحتكار "

 وقال المهندس خالد فهمي، وزير البيئة، لأعضاء لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إنهم لازم يثقوا في الحكومة، وفي الإجراءات التي تتخذها بشأن ملف القمامة والمخلفات وإنشاء الشركة القابضة للقمامة.

 

ورد وزير البيئة علي أسئلة النواب بشأن إعادة هيكلة المنظومة وما الذي سيتم في المحافظات، قائلا: "يتم الاتفاق التأسيسي للشركة القابضة وتوزيع الحصص فيها، ولم تنقصنا الحيرة أو الأفكار، ثقوا فينا ..إحنا حكومتكم،   وهناك حق فيتو للحكومة تقدر توقف المناقشة لو فيها حاجة مش كويسة، والشركة القابضة شركة مساهمة مصرية، ولن تحتكر تدوير المخلفات  وسوف تكون هناك منافسة، بنتكلم هنا عن معالم المنظومة وخلو التفاصيل نتكلم فيها فى وقتها".

 

وأشار وزير البيئة، إلى أنه وفقا لما تم فى مداولات الحكومة فإن المحافظات هى التى ستطرح المناقصات مع وضع اشتراطات تضمن ألا يكون القرار فى يد واحدة من أجل الشفافية.

 

وحول اقتراح لأحد النواب أن تتولى وزارة البيئة ملف منظومة النظافة والمخلفات والقمامة بالكامل، عقب المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية، مؤكدا أن هذا الطرح طرح خلال اجتماع رئيس الوزراء مع 4 وزراء منذ فترة وكان هو حاضر به، أن تتولى وزارة البيئة الملف بالكامل، وأن وزير البيئة وقتها رد من نابع وطنى بأنه ليس لديه مانع، لكن المشكلة أن الأصول موجودة فى المحليات والمحافظات، موضحا أن الاتجاه حاليا أن التنمية المحلية تملك اللوائح والتشريعات والأصول والبيئة تكون المنظمة.

 

وأكد وزير البيئة، أن شركات الكهرباء والشركات القابضة كانت مبنية على الاحتكار، والحكومة تستهدف إلغاء الاحتكار وأن تكون هناك شركات جديدة تنتج الكهرباء وتختص الحكومة بالتوزيع، لافتا إلى أن دور وزارة البيئة فى منظومة القمامة والمخلفات والنظافة ينحصر فى أنها المراقب والمنظم، وذلك يعنى أنها لا تملك حق التعاقد، قائلا: "ولو عايوين الشركة القابضة تحتكر المخلفات يكون بتشريع".

 

ورد النائب أحمد السجينى، على كلام الوزير، قائلا: "لو الشأن شأننا كبرلمان كنا انتهينا من هذا الملف فى العام الأول لانعقاد المجلس وأصدرنا تشريعا موحدا للمنظومة، ولكن ارتأينا أن هذا الملف يجب أن يدار بمسئولية تضامنية بين ىالبرلمان والحكومة، ولم يتحدث أحد عن أى نوع من أنواع الاحتكار، لكن ننادى بتحرير القطاع ونتحدث عن المسئولية السياسية فى هذا الشأن على المستوى المركزى والمحلى، والنهاردة كلنا توصلنا إلى أن هناك شيوع فى المسئولية، والخدمة يجب أن تكون مقرونة بجداول زمنية، وما نتمسك به فى البرلمان أن أى طرح يطرح من قبل وزير اى أى مسئول يجب أن يكون مقرون بسقف زمنى".

 

وزير البيئة: عرض مشروع القانون الموحد للقمامة والمخلفات على مجلس الوزراء نهاية يناير

كما أكد المهندس خالد فهمى، وزير البيئة، أن مسودة مشروع القانون الموحد للمخلفات والقمامة والنظافة سيعرض على مجلس الوزراء نهاية شهر يناير الجارى.

 

وعقب المهندس خالد فهمى، وزير البيئة، ردا على أسئلة رئيس اللجنة المهندس أحمد السجينى، عن الجدول الزمنى لعرض مسودة مشروع القانون الموحد، ومتى يتم تأسيس الشركة وتشكيل مجلس إدارتها وجميعتها ىالعمومية، والخطة الرشيدة والمرحلة الانتقالية، قائلا: "سيتم عرض مسودة مشروع القانون الموحد للقمامة والمخلفات الصلبة على مجلس الوزراء بنهاية شهر يناير الجارى بحد أقصى، أما بالنسبة للشركة القابضة ومتى يتم إمضاء العقد من المؤسسين، أؤكد أننا مستعدون لتوقيع العقد النهاردة، لكن عايزين رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل يكون موجود ويمضى معانا".

 

وأكد الوزير أنه مستعد لعرض تفاصيل البرنامج الوطنى وما يخص كل محافظة على اللجنة، موضحا أنه بالنسبة لإدارة الملف فإن وزارة البيئة ستطرح رؤيتها والقرار للبرلمان، وأن كان هناك أكثر من بديل ناقشته الحكومة منه أن يدير الملف وزارة التنمية المحلية أو وزارة البيئة أو هيئة جديدة تتولاه، وسيتم دراسة جميع المقترحات التى طرحت فى الجلسة والرد عليها، وعقب رئيس لجنة الإدارة المحلية، قائلا: "نريد نتائج على الأرض".

 

وقال المهندس خالد فهمى، وزير البيئة، إنه بالنسبة للمحافظات الأربعة التى سيتم البدء فيا فى البرنامج الوطنى وهى (كفر الشيخ، الغربية، قنا، أسيوط)، ستكون هناك نتائج خلال أربعة أشهر بالنسبة للمعدات والمحطات وغيرها، وخلال 3 سنوات تكتمل المنظومة، وهناك خطة قومية عاجلة وستبدأ بمحافظات وفقا للأولوية، والقانون الموحد سيشمل كل أنواع المخلفات، أما التعاقد سيتولاه جهاز شئون البيئة وتحديد نوع الخدمة.

 

وأكد وزير البيئة أن الدولة تحتضن الشركات الصغيرة العاملة فى مجال النظافة ووضعت لها آليات تمويلية لمساعدتها من خلال الحصول على قرض لمدة 5 سنوات بفائدة 4%.

 

وأشار وزير البيئة، إلى أن رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل أكد على عدم تخارج الدولة من هذه المنظومة وعلى احتضان الدولة لها، وإشراك القطاع غير الرسمى.

 

وأكد خالد قاسم، ممثل وزارة التنمية المحلية،  أنه بتاريخ 24 ديسمبر 2017 بمقر وزارة التنمية المحلية تم توقيع أول مذكرة تفاهم لإنشاء الشركة القابضة لإدارة صناعة المخلفات "شركة مساهمة مصرية" بين كل من، بنك الاستثمار القومى بنسبة 35% وشركة المعادى للصناعات الهندسية "مصنع45" بنسبة 25% والبنك الأهلى بنسبة 20% وبنك مصر بنسبة 20%،  وتؤسس الشركة وفقاً للقانون رقم 159 لسنة 1981 على أن تحول إلى قانون رقم 95 لسنة 1992 عند امتلاك الشركة القابضة لعدد 5 شركات تعمل فى مجالات إدارة التشغيل والتدوير للمخلفات بجميع أنواعها، كذلك يتم إنشاء شركات (قطاع خاص) بالمحافظات تشارك فى الإدارة والتشغيل يتم المساهمة فى رؤوس أموالها من المحافظات، وسيتم الإعلان عن التوقيع النهائي فى حضور رئيس الوزراء بمجرد عودته.

 ومن جانبه قال المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية  بمجلس النواب،  إن  اللجنة أخذت على عاتقها  منذ انطلاق الدورة البرلمانية الحالية فى يناير 2016، ملف المخالفات الصلبة بأنواعها المختلفة، حيث وصل عدد اجتماعاتها فى هذا الصدد 27 اجتماع بواقع 119 ساعة عمل، وهذا يعكس كم الجهد  الذى تم بذله من أجل  النجاح وتحقيق إيجابيات، والإصرار والعزيمة للأعضاء  لحسم هذا الملف.

 

وأكد " السجينى " على أن  المسئولية تضامنية بين البرلمان والحكومة فى هذا الملف، وهذا ظهر جليا فى حرص رئيس مجلس الوزراء  المهندس شريف إسماعيل، -  الذى نتمنى له موفور الصحة وعودا سالما -  بتأكيده على أن ملف المخلفات الصلبة من أولويات الحكومة وأن الوضع السيئ الخاص بها لن يستمر بها الشكل .

 

ولفت  رئيس لجنة الإدارة المحلية، إلى أنه بالتبعية  حضر وزير الإدارة المحلية  المهندس هشام الشريف للبرلمان،  وهو  الوزير المختص بهذا الملف  فى الجلسة 55 بتاريخ 8 مايو 2017، وأكد للأعضاء على أنه خلال ثلاثة  أشهر، سيكون هناك واقع جديد بشأن القمامة فى مصر، فى إطار مؤسسى من شأنه أن يكون له دور فعال فى  مواجهة هذه الأزمة، وذلك من خلال الشركة القابضة.

 

وأكد السجينى على أنه منذ ذلك التاريخ، ولا يوجد أى جديد بشأن الإطار المؤسسى للأزمة المتمثله فى الشركة القابضة، ومن ثم  الأعضاء يتقدمون بطلبات إحاطة، للحكومة، لأنها تمثل أزمة كبيرة عليهم فى دوائرهم ، وهذا  أمر لا يجوز الصمت عليه، مع إدراكنا الكامل لأهمية الملف قائلا:" الحديث دون مضمون على أن الملف سيتم حله دون إجراءات على أرض الواقع  لم يعد البرلمان يتعاطاه  إطلاقا".

 

ولفت السجينى إلى أن  النواب لهم الحق الكامل فى استخدام الأدوات الرقابية تجاه هذه الأزمة، مع التأكيد الكامل  على حق الحكومة فى العمل ، وإدراكنا الكامل بضرورة المناخ الإستثمار الجيد لهذا الملف  ووجود حوافز إستثمار إيجابية لتوفير التمويل المناسب  خاصة أننا نتكلم عن 27 محافظة.

 

 

"محلية البرلمان" تطالب الحكومة بمواجهة "النباشين فى القمامة" بالمخالفة للقانون

 

وطالب المهندس أحمد السجينى، الحكومة وخاصة إدارة شرطة البيئة بمواجهة "النباشين فى القمامة" بالمخالفة للقانون، مؤكدا ضرورة تقديم الدعم والإمكانيات اللازمة لشرطة البيئة للقيام بدورها فى هذا الصدد.

 

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية، برئاسة المهندس أحمد السجيني، اليوم، لاستكمال مناقشة آليات وإجراءات التطوير المؤسسي لقطاع إدارة النظافة والقمامة والمخلفات الصلبة بأنواعها وإعادة تدويرها.

 

وعقب ممثل إدارة شرطة البيئة فى الاجتماع، مؤكدا أن هناك جهود مبذولة يوميا للسيطرة على النباشين ومنعهم من ممارسة هذه المهنة لأنه غير مرخص لهم قانونا بذلك، ولكن هناك مشكلة ظهرت مؤخرا وهى "النباشين فى الطرق العامة"، وهى مخالفة للقانون.

 

وتابع ممثل شرطة البيئة: "نعمل فى إطار قانونى النظافة والبيئة فى هذا الصدد، ومن يتم ضبطه يحرر له محر ويحال للنيابة العامة، وأحيانا يتمكنون من الهرب".

 

ووجه المهندس أحمد السجينى، سؤالا لمدير إدارة شرطة البيئة، قائلا: "هل أنت قادر على إنهاء هذه الآفاة أم لا وهل تحتاج لزيادة الموازنة؟"، وأجاب ممثل شرطة البيئة: "لدينا القدرة لكن الإمكانيات غير متاحة وحتاج زيادة عدد الضباط والأفراد".

 

"محلية البرلمان"  تطالب الحكومة بمعرفة اختصاصات ورأس مال الشركة القابضة للقمامة خلال 15 يوما

 وأوصت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، الحكومة ممثلة فى وزارة التنمية المحلية، بموفاتها خلال 15 يوم، بمذكرة تفصيلية بكل التفاصيل الخاصة بالشركة القابضة للقمامة وإدارة المخلفات ورأسمالها واختصاصاتها وكيفية تدبير الموادر المالية الخاصة بها.

 

 وقال المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية، فى ختام الاجتماع، إن هذه الجلسة أفضل من سابقتها، وهناك 7 نقاط تم إعلان الانتهاء منها، وهى أن هناك اتفاق تم مع وزارة الكهرباء حول تعريفة توليد الكهرباء من المخلفات وإيجاد معادلة فنية راعت مسألة اختلاف الجهد، وإعلان الحكومة أنها انتهت من تقسيم نسب التدوير ما بين 20 % لتوليد الكهرباء و60 % للمعالجة الديناميكية والبيولوجية لاستخراج السماد العضوى، و20 % للدفن فى مدافن صحية، وأن هناك 4 محافظات هى كفر الشيخ والغربية وقنا وأسيوط سيتم البدء فيها وفقا للبرنامج الوطنى وقال وزير البيئة إنه خلال 4 أشهر ستطرح الكراسات وخلال 4 أشهر بعدها ستكون هناك نتائج إيجابية على أرض الواقع، وبالنسبة لمسودة مشروع القانون الموحد أعلن وزير البيئة أنها منتهية متضمنة العناصر باللاكامل وستعرض على مجلس الوزراء نهاية الشهر الجارى، كما أعلن مساعد وزير التنمية المحلية خالد قاسم أن الوزارة انتهت من تشكيل نسبة المشاركة فى الشركة القابضة وتبين أن الحصة الغالبة فيها حصة مال عام للدولة من بنوك وشركات وطنية وكنا ننادى بذلك، كما أبلغنا وزير البسيئة بتأكيد رئيس الوزراء على عدم تخارج الدولة من المنظومة باعتبار أن النظافة حق دستورى للمواطن، وأن عقد تأسيس الشركة وتشكيل مجلس إدارتها وفقا لوزيرى التنمية المحلية والبيئة مرتبط بعودة المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، والمسألة السابعة وهى تقسيم محافظة الجيزة لـ70 منطقة بالنسبة لمنظومة النظافة وسيضم ذلك الموضوع لمناقشته باجتماع اللجنة فى 14 يناير الجارى بشأن طلبات إحاطة تتعلق بالجيزة".

 

وتابع "السجينى": "اللجنة تمنح الحكومة فرصة لجلسة 12 فبراير المقبل لاستيفاء بعض الأمور التى لم تكن حاضرة فى الاجتماع، وهو وقت كافى لنسمع أن مسودة مشروع القانون عرضت على مجلس الوزراء وقدمت، ولنعرف آلية الطرح بالنسبة للشركة القابضة، ولا يمكن إغفال وزارة الكهرباء عند الحديث فى هذا الملف وتطويره".