فى بداية شهر يوليو الماضى أقر البرلمان الألمانى خطة تفرض غرامة تصل إلى 50 مليون يورو على مواقع التواصل الاجتماعى إذا فشلت فى حذف المحتويات غير القانونية فى الوقت المحدد، وأعطت مهلة لحذف المنشورات التى تحتوى على خطابات تحض على الكراهية 24 ساعة، وفى بعض الحالات تمتد إلى سبعة أيام.
وهذه الخطوة كانت مهمة للغاية بالنسبة لألمانيا خاصة مع انتشار الأخبار الملفقة والمحتويات العنصرية التى تستهدف المهاجرين، ومرت أشهر طويلة على هذا القرار الذى توقف تنفيذه حتى بداية عام 2018، إذ أعطيت شبكات التواصل الاجتماعى فرصة حتى نهاية عام 2017، للاستعداد لبدء تنفيذ القانون.
بداية تغريم السوشيال ميديا
وانتهت فترة السماح الذى تم إعطاؤها لشركات التكنولوجيا فى أكتوبر الماضى، واعتبارا من اليوم، ستفرض الحكومة الألمانية غرامة تصل إلى 50 مليون يورو، أى ما يقرب من 58 مليون دولار، على الشبكات الاجتماعية، بما فى ذلك فيس بوك وتويتر، حال فشلهم فى إزالة المنشورات التى تحتوى على خطاب الكراهية فى غضون 24 ساعة، أو سبعة أيام فى حالة القضايا المعقدة.
فيس بوك
وهذا يعنى أن المواقع التى لا تزيل المنشورات "الواضح عدم قانونيتها" سيكون عليها دفع غرامات تبلغ 50 مليون يورو.
قانون ألمانيا الجديد
القانون الجديد لا يجبر فقط مواقع التواصل الاجتماعى على التصرف بسرعة وإزالة خطاب الكراهية العنصرى، بل أنه يطلب أيضا من تلك المواقع توفير آليات للمستخدمين تساعدهم غى الإبلاغ عن أى منشور يرونه ينشر الكراهية أو يضايقهم.
وذكر موقع BBC أن وزارة العدل الألمانية قالت إنها ستتيح على موقعها استمارات يستطيع المواطنون استخدامها فى الإبلاغ عن أى محتوى فيه انتهاك للقانون الجديد.
قوانين ألمانيا الصارمة
وعلى الرغم من أن هذا القانون واجه العديد من الانتقادات والمخاوف بشأن حرية التعبير إلا أنه تم تمريره فى ألمانيا، وسيتم تطبيه بشكل صارم مع جميع شركات التكنولوجيا، على رأسها فيس بوك وتويتر وجوجل.
مواقع التواصل
وتمتلك ألمانيا بعض من أصعب القوانين فى العالم ضد التشهير وجرائم الكراهية، والتحريض العلنى على ارتكاب الجرائم والتهديدات بالعنف، وتصل العقوبات حتى السجن، وفى يونيو الماضى اقتحمت الشرطة الألمانية منازل 36 شخصا اتهموا بنشر خطاب يحض على الكراهية وغير ذلك من المحتويات غير القانونية.
جهود الشركات لإرضاء ألمانيا
هناك عدد كبير من مواقع التواصل التى حاولت حل الأزمة مع ألمانيا من أجل تجنب العقوبات، فشركة مثل فيس بوك وظفت بالفعل عدة مئات من العاملين للتعامل مع التقارير بشأن المنشورات المخالفة، لمراقبة ما يكتبه الناس بطريقة أفضل، وبالإضافة إلى مكتب قائم فى برلين، لدى فيس بوك أكثر من 1200 شخص يستعرضون المنشورات فى ألمانيا.
جدير بالذكر أن ألمانيا ليست وحدها التى طالبت شركات التكنولوجيا بإزالة منشورات خطاب الكراهية، إذ قدم الاتحاد الأوروبى طلبا مماثلا فى وقت سابق من العام الماضى، والخطوة الجديدة تعنى أن فيس بوك وغيره من مواقع التواصل سيواجهون متاعب كثيرة خلال 2018، وتجنب مثل هذه الغرامات الضخمة قد تكون مهمة صعبة لهذه الشركات.
