فى الوقت الذى يستعد فيه مجلس النواب للتصويت على التعديل الوزارى، ترددت أنباء عن تغيير وزير الرى، وهو ما يراه المراقبون خطأ فقد قامت مصر بتغيير 6 وزراء للمياه منذ بداية أزمة سد النهضة فى 2011، بينما اكتفت أديس أبابا بتغيير 3 وزراء، والسودان ما زالت على وضعها فقد قامت بتعيين وزير خبير مفاوضات وليس تقنى فى إدارة الملف، موضحين أن كثرة تغيير الوزراء يتسبب فى زعزعة الثقة مع السودان وإثيوبيا، فى ظل نجاحه حتى الآن فى تنفيذ الرؤية الاستراتيجية فى هذا الملف.
ويحذر المراقبون النواب من التفكير فى تغيير المجموعة المسئولة عن ملف مياه النيل وبصفة خاصة سد النهضة ويقررون إبعاد الوزير الحالى نتيجة لقيامه بتوضيح عمق أزمة نقص المياه التى تواجه البلد، وإصراره على الالتزام بتنفيذ القوانين المنظمة لإدارة وتوزيع المياه باعتباره المسئول عن المصادر المائية داخل البلاد والتعاون مع دول حوض النيل لتوفير نقطة مياه، وفى نفس الوقت قيامه برفض أى استثناءات لبعض أعضاء المجلس لتعارضه مع حقيقة الأزمة الحالية فى توفير المياه لكل المشروعات التنموية.
ونجح وزير الرى خلال فترة توليه المسئولية فى إعادة التعاون الفنى بين مصر وتنزانيا وتعميق أشكال التعاون مع أوغندا وجنوب السودان، علاوة على نجاحه فى تقديم خبرات مصر الفنية لحكومة الصومال التى قامت مؤخرًا بإرسال خطاب شكر وتقدير لهذه الجهود.
وعلى المستوى الداخلى تم انجاز الأعمال المعنية بمواجهة أخطار السيول على محافظات مصر، وكذلك إدارة ملف مشروع المليون و500 ألف فدان، وتسليمه كل البيانات والوقائع لشركة الريف المصرى الجديد، بالإضافة إلى تنفيذ سياسة ترشيد الاستخدامات المائية خاصة مياه الرى، بدليل أنه لم تظهر المظاهرات المعتادة كل عام فى موسم الزراعات الصيفية، بسبب نقص المياه، علاوة على تنفيذ مشروعات حماية الشواطئ بمحافظة كفر الشيخ، لحماية بركة غليون.
وقام وزير الرى بتصعيد الصف الثانى من أبناء الوزارة بمختلف قطاعاتها وهيئاتها، لتولى المسئولية وتشجيعهم على اتخاذ القرار، واستبعاد الحرس القديم الذى استمر لسنوات ما كان وراء العديد من المشكلات التى واجهت الوزارة على مدار سنوات ماضية على الصعيد الداخلى والإقليمى، فى إشارة منهم إلى زيادة الثقة بين الدولة المصرية ودول حوض النيل فى أشكال التعاون الحالى والمستقبلي، ناهيك عن نجاحه فى تنفيذ توجيهات الحكومة خاصة خلال زيارته لدولة بيلا روسيا وما أسفر عليها من توقيع مذكرات تعاون بينهما مثل تصنيع جرارات زراعية وغيرها من المعدات التى كان يتم استيرادها من الخارج لصالح المشروعات الزراعية والمياه، بالإضافة إلى تقديمه لمشروعات تجريبية ناجحة لترشيد استخدامات المياه "الأرز بالتكثيف" الذى بدأ المواطنون فى زراعته لزيادة إنتاجية الفدان وتقليل استخدامات المياه.
