أكد محمد فايق، رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، فى بيان صادر عنه اليوم الخميس، موقف المجلس من أحكام الإعدام، الذى سبق الإعراب عنه فى عدة مناسبات، بضرورة تقليصها وقصرها على الجرائم الكبرى والأشد غلظة، وأن تصدر من المحاكم الطبيعية، كما أكد ضرورة أن تكون الإحالة للقضاء العسكرى متسقة وفق ما يقضى به الدستور فى المادة 204.
كان "فايق" قد أكد فى وقت سابق، ضرورة بذل مزيد من الجهود من أجل زيادة الوعى بحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، ودمجهم فى المجتمع بصورة كاملة وعلى قدر من المساواة مع الآخرين، بما يتماشى مع أجندة التنمية المستدامة 2030، واستراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030".
وأضاف محمد فايق، رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، أن الحكومة حريصة على تحسين أوضاع الأشخاص ذوى الإعاقة، ولذلك تم إعلان 2018 عاما لهم، مشيدا فى الوقت ذاته بإقرار مجلس النواب قانون الأشخاص ذوى الإعاقة، الذى يؤكد على حقوقهم الواردة فى الاتفاقيات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان.
