تنظر دائرة التراخيص بمجلس الدولة اليوم الأربعاء، تأجيل الطعون المقامة ضد قرار نقيب المحامين الجديد، بوضع ضوابط جديدة للقيد بنقابة المحامين لعام 2018.
وقال المحامون في طعونهم، إن الضوابط الجديدة لعام 2018 لقيد المشتغلين بنقابة المحامين، تأتى بمثابة عجز للمحامى، فمعظمها قرارت تعسفية ومعدومة وليس لها أى سند من القانون، كما أنها مخالفة لحكم المحكمة الإدارية العليا الذى أكد أن ضوابط قيد 2017 باطلة، وكذلك مخالفة لقانون المحاماة.
وأضافت الطعون أن النقابة امتنعت عن تنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا، ومن ثم وضعت ضوابط أشد للقيد بعام 2018.
وذكرت الطعون أن من ضمن هذه الضوابط عند تجديد العضوية تقديم توكيلين عن عام 2017 من موكل، وتقديم "دليلى اشتغال من محرر جلسات" يثبت اشتغال المحامى، وكذلك "أحكام محكمة"، وتضمنت الضوابط ايضاً "شهادات تحركات من الجوازات" لتقيد المحامى من عدم الاشتغال بالخارج وإلا يتم قيده بغير المشتغلين، ومن ثم يتم شطبه.
وأشارت الطعون إلى أن هذه الضوابط من شأنها حرمان المحامى من ممارسة عمله من خلال تقيده بهذه الضوابط التى تكبل حريته في العمل بالخارج، كما أن النقابة لم تلتزم بتنفيذ حكم المحكمة الادارية العليا الصادر الشهر الماضي والقاضي بإلغاء ضوابط وشروط القيد للنقابة عام 2017.
