الحكومة توجه ضربة للفساد بقانون الخدمة المدنية.. التنظيم والإدارة يعمم نشرة على كل الهيئات بآليات القضاء على الرشوة والمحسوبية.. المتستشار محمد جميل: ترجمة رؤيتنا لكل السفارات لرفع درجتنا فى المؤشرات العالمية

نظام جديد للتعيينات والرواتب للقضاء على حجج الموظف للفساد

آليات جديدة للقضاء على البيروقراطية لتفكيك عقد الإجراءات الروتينية

منظومة جديدة لتقيم الموظف وسلوكه الوظيفى لا تعتمد على مدير فقط

حصل "اليوم السابع" على نسخة من كتيب الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، والذى يرسله إلى جميع الهيئات الحكومية خلال الأسبوع الجارى، للتأكيد على نصوص قانون الخدمة المدنية التى تخدم استراتجية مصر 2030 فى مكافحة الفساد، ومن المقرر أيضا أن يصدر الكتيب باللغة الإنجليزية ويرسل إلى كل السفارات والمؤسسات الدولية التى تتعامل معها مصر، بهدف رفع درجة مصر فى مؤشرات مكافحة الفساد.

وشمل المحور الأول من الرؤية طرق الوقاية من الفساد، الذى أشار إلى أن منظومة قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية ارتكزت فى الوقاية من الفساد على حزمة من الإجراءات تمثلت فى وضع منظومة جديدة للتعيينات والترقيات، فى ضوء ما أشارت إليه الاستراتجية الوطنية لمكافحة الفساد، حيث أكدت على أن أهم أسباب الفساد هو القصور فى نظم التعين والتقييم والترقية، بالإضافة إلى الاعتماد فى كثير من الأحيان على تعين أبناء العاملين واستخدام أسلوب الوساطة والمحسوبية، مما أدى إلى تكدس الجهات الحكومية بعاملين لا توجد حاجة فعلية لهم وترهل الهيكل الحكومى وتعددت الدرجات الوظيفية والمستويات الإدارية دون مبررات موضوعية بما يزيد من تعقيد الإجراءات الحكومية.

وبحسب رؤية الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، فإن قانون الخدمة المدنية جاء بحزمة منضبطة من الإجراءات المنظمة لعملية التعيين والترقية بما يضمن تحقيق المساواة وترشيد مبادئ الكفاءة كمعيار للترقية، حيث نصت المادة 12 من قانون الخدمة المدنية والمواد من 26 إلى 45 من اللائحة التنفيذية على أن التعين يصبح بموجب قرار يصدر من رئيس الجمهورية أو من يفوضه على أساس الكفاءة والجدارة دون محاباة أو وساطة من خلال إعلان مركزى على موقع بوابة الحكومة المصرية متضمنا البيانات المتعلقة بالوظيفة وشروط شغلها على نحو يكفل تكافؤ الفرص والمساواة بين المواطنين.

كما نصت المادة 17 من قانون الخدمة المدنية والمادة 53 من اللائحة التنفيذية، على أن التعين فى الوظائف القيادية ووظائف الإدارة الإشرافية عن طريق مسابقة يعلن عنها على موقع بوابة الحكومة الإلكترونية وفى جريدتين واسعتى الانتشار وتتوفر فيها معايير النزاهة والشفافية من خلال تشكيل لجان اختيار شاغلى هذه الوظائف من أعضاء تتوافر فيهم مقومات الخبرة والمهنية، وأن يكون نصف عددهم على الأقل من خارج الوحدة المعلنة عن شغل الوظائف الخالية بها.

ووفقا لرؤية الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، والتى أعلن عنها من خلال كتيب، فأنه من أبرز مسببات الفساد التى حرص قانون الخدمة المدنية على مواجهتها هى البيروقراطية التى تعقد الإجراءات بما يزيد العبء على الموظفين بمنافذ تقديم الخدمات، وأكدت الرؤية، على أن قانون الخدمة المدنية فى مواده 9 و75 والمادة 23 و189 من لائحته التنفيذية، إلزام كل وحدة بأن تضع هيكلها التنظيمى متضمنًا تقسيمها إلى تقسيمات فرعية تتناسب وأنشطتها وحجم ومجالات العمل بها وتضع جدولًا للوظائف مرفقا بها بطاقات وصف كل وظيفة وتحديد مستواها الوظيفى وطريقة شغلها.

وبحسب الكتيب الذى من المرتقب أن يصدر الأسبوع الجارى، فأن قانون الخدمة المدنية ألزم الوحدات بتحديث هياكلها التنظيمية وبطاقات وصفها، حيث حصر الخدمات التى تقدمها كل وحدة وإجراءاتها وشروطها ونماذجها ومقابل هذه الخدمات والوقت المتطلب للحصول على الخدمة وآلية التظلم فى حالة التأخير وفى حالة الحصول عليها.

وأوضحت الرؤية، أن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد أكدت على أن من أهم مسببات الفساد وتفشيه ضعف الرقابة الداخلية على الأجهزة الحكومية وعدم فعاليتها، ولذلك فان قانون الخدمة المدنية فى مادته 24 والمادة 66 من لائحته التنفيذية وضع منظومة جديدة للارتقاء بمستوى الأداء الوظيفى للعامل فى الدولة بما يضمن بدوره الارتقاء بالأداء العام للجهاز الإدارى للدولة، وتمثلت أبرز مظاهر هذه المنظومة الجديدة فى حضر العمل تحت الرئاسة المباشرة لأحد الأقارب من الدرجة الأولى فى ذات الوحدة وإلزام الموظف بأن يخطر السلطة المختصة بذلك متى توافر فى شأنه هذا الحظر ويتم تخير الموظف بين النقل فى وظيفة آخرى داخل الوحدة أو خارجها على إلا تقل مستوى الوظيفة المنقول إليها عن الوظيفة الأصلية، وذلك ضمانا لحسن سير العمل الوظيفى.

وبحسب الرؤية نص قانون الخدمة المدنية فى مادته السابعة والمواد من 10 إلى 21 ومن 78 إلى 89 من لائحته التنفيذية، على أن التدريب الحديث والمستمر للموظفين خاصة عند دخولهم الخدمة وعند تقويم أدائهم وعند ترقيتهم، وذلك بما يضمن الجودة فى الأداء وسرعة تقديم الخدمة.

كما التزم الموظف وفقا للمادة 57 من القانون والمادة 150 من اللائحة التنفيذية، بتنفيذ أحكام القانون ومدونات السلوك الوظيفى واللائحة التنفيذية، علاوة على أنه حظر عليه ممارسة أى عمل حزبى أو سياسى داخل مكان العمل أو جمع تبرعات أو مساهمات لصالح أحزاب سياسية أو نشر الدعاية أو الترويج لها بحسب المادة 57 من القانون والمادة 151 من اللائحة التنفيذية، علاوة على أن المادة 25 من قانون الخدمة المدنية والمواد من 67 إلى 87 من اللائحة خلقت نظام جديد وفعال لتقويم أداء الموظف يشجع على التميز ويخلق فرصا للتنمية المهنية والتقدم الوظيفى ويدفع بالأداء الفردى والمؤسسى، وذلك من خلال محاور ومعايير متعددة لرصد الواقع الفعلى لأداء كل موظف فلم يعد نظام تقويم الآداء يعتمد على محور واحد فقط وهو الرئيس المباشر.

وبحسب رؤية الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، فإن الاستراتجية الوطنية لمكافحة الفساد أشارت فى محاورها إلى الخلل الذى شاب نظم المرتبات والأجور وما ترتب عليه من قصور فى أداء وحدات الجهاز الإدارى للدولة بما خلق بدرره مناخا لتفشى أوجه الفساد كالرشوة والتربح والاستيلاء على المال العام، ولذلك جاء قانون الخدمة المدنية بمنظومة جديدة تستهدف إصلاح ذلك الخلل الذى شاب نظم المرتبات والأجور.

ووضع القانون نظامًا جديدًا للأجر المكمل بصدور قرار من رئيس مجلس الوزراء مراعيا طبيعة عمل كل وحدة ونوعية الوظائف بها وطبيعة اختصاصاتها ومعدلات أداء موظفيها، وذلك بهدف علاج التشوهات فى أجور موظفى الدولة والتفاوت بينها بشكل غير مبرر، وذلك بحسب المادة 41 من القانون، كما ألزم الوحدة بإخطار غيرها من وحدات الجهاز الإدارى للدولة عن صرف أى مبالغ من موظفى هذه الوحدات وإلزام الموظف بإخطار جهة عمله بأية مبالغ يتقاضاها من غير وحدته دعمًا لقيم النزاهة والشفافية، وذلك بحسب المادة 130 من القانون.

وبعد كل هذه المحاولات لمعالجة مسببات الفساد، رسخت الاستراتجية لمفهوم جديد وهو مبدأ المساءلة والمحاسبة، مؤكدين على أن قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية حرصوا على التأكيد على أهمية ترسيخ مبدأ المساءلة والمحاسبة إذا غيابهما أو ضعفهما يعطى دافعا لضعاف النفوس للتلاعب بنصوصه وهو ما يفقد ثقة المجتمع فى سيادة القانون وقيمة ومكانته ودوره فى إقامة دولة عصرية، حيث نصت المادة 58 من قانون الخدمة المدنية على حظر خروج الموظف على مقتضى الواجب الوظيفى فى أعمال وظيفته أو ظهوره بمظهر من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة.

كما نصت المادة 60 من القانون نفسه على أن اختصاص النيابة الإدارية دون غيره بالتحقيق مع شاغلى الوظائف القيادية وكذا التحقيق فى المخالفات المالية التى يترتب عليها ضياع حق من الحقوق المالية للدولة أو المساس بها، وذلك ضمانا لعدم استغلال الجهات الإدارية لسلطاتها التقديرية فى وضع قيود اجرائية بشأن التحقيق أو الحفظ، مما يؤدى إلى عدم توقيع الجزاء الرادع للمخالفين، علاوة على أن المادة 158 من اللائحة التنفيذية على إبلاغ النيابة العامة إذا تبين من خلال التحقيق الذى تجريه الوحدة وجود شبهة ارتكاب جريمة جنائية من عدم الإخلال بحق الوحدة فى توقيع الجزاء التأديبى عما ثبت فى حق المخالف.

من جانبه قال المستشار محمد جميل رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، إن الجهاز يصدر كتيب باللغة العربية والإنجليزية حول منظومة مكافحة الفساد التى يرسخها قانون الخدمة المدنية، وإرساله إلى كافة سفارات الدول حتى يطلع العالم على رؤية مصر فى مكافحة الفساد، ومستقبلا يتم تعديل مرتبة مصر فى التصنيفات الدولية لمكافحة الفساد.

وأشار جميل، لـ"اليوم السابع"، إلى أن الفساد هو الخطر الأكبر الذى يعرقل كافة الجهود التنموية والإصلاحية التى تبذل على مختلف المستويات، وهو ما يجعل من الوقاية منه ومكافحته خط الدفاع الأول عن أية استراتيجيات وخطط وطنية مستقبلية كما هو الحال فى رؤية مصر 2030، مؤكدًا على أن نجاح استراتجية التنمية المستدامة التى اعتمدتها مصر مرهونًا بجهود الدولة ومؤسساتها المختلفة فى الوقاية من الفساد ومواجهته على النطاق الأوسع.

وشدد رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، على أن الجهاز أصدر كتيبًا لتعريف العاملين بالجهاز الإدارى على المحورين الرئيسيين الذين تعتمد عليهم مصر فى مكافحة الفساد، وهم الوقاية منه وترسيخ مبدأ المساءلة والمحاسبة.