أصبحت زوجة رئيس الوزراء الإسرائيلى سارة نتنياهو، قاب قوسين أو أدنى من دخول السجن بسبب تهم الفساد المتهم فيها، بعدما أعلن النائب العام الإسرائيلى أنه سيدعوها إلى المحكمة بتهمة الاحتيال حيث قُدم ضدها اليوم الجمعة لائحة اتهام تتضمن جرائم فساد مالى .
وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرئيلية، أن النائب العام فى تل أبيب أفيحاى مندلبليت، أبلغ سارة نتنياهو، أنه أصدر لائحة اتهام ضدها تتعلق بعدة شبهات فساد.
سارة نتنياهو
وقالت الصحيفة، إن "مندلبليت" أبلغ سارة نتنياهو أنها ستخضع اليوم الجمعة لجلسة استماع أولى فى قضايا الفساد المالى المتورطة فيها، مشيرة إلى أن لائحة الاتهام المقدمة ضد سارة نتنياهو كفيلة بوضعها فى السجن.
التحقيق مع سارة نتنياهو
ويشبته بأن سارة تحايلت على السلطات بين السنوات 2010 و2013، وادعت أنه لا يوجد طباخين في مقر رئيس الحكومة في القدس، على الرغم من تشغيل طباخات، وذلك للالتفاف على التوجيهات القانونية التى تنص على أنه يحظر على عائلة نتنياهو طلب الوجبات السريعة من المطاعم حال تشغيل طباخات فى المقر.
خلال سماع أقوال سارة نتنياهو
وفى التفاف على القانون، تمكنت سارة نتنياهو ومدير ديوان نتنياهو السابق، عزرا سايدوف، من الحصول على ميزانية خاصة لطلب وجبات سريعة من المطاعم، وطلب خدمات طهاة محترفين للطبخ خصيصا في مقر رئيس الحكومة، حيث وصل مبلغ هذه الميزانية المخصصة إلى 359 ألف شيكل، أى نحو 100 ألف دولار.
ولم تكتف سارة نتنياهو بذلك، بل إن مدير الشئون المالية بمقر نتنياهو خالف القانون وطلب من المسؤولين عن صيانة مقر نتنياهو، والطباخين، والسكرتارية، أن يقدموا فواتير مزيفة لمراقب الدولة.
ورد نتنياهو على قرار المستشار القضائي على "فيس بوك"، حيث عرض بيانا رقميا يوضح الزيادة في مبالغ طلبيات وجبات الطعام، مشيرا إلى أن الزيادة حدثت فى الفترة التى عمل فيها مينى نفتالى، رجل صيانة فى بيت رئيس الحكومة، رافضا الاتهامات.
وبداية الأسبوع الجارى، ذكرت القناة الثانية أن النائب العام الإسرائيلى "مندلبليت" سيعلن إصدار لائحة اتهام ضد زوجة رئيس الوزراء الإسرائيلي خلال عشرة أيام، تتضمن شبهات فى أربع قضايا مختلفة تتعلق جميعها بإساءة استخدام الأموال العامة لأهداف شخصية.
وأوضحت القناة أن القضية الأولى تتعلق بتشغيل "فنى كهرباء" فى منزل رئيس الوزراء دون نشر مناقصة لذلك، والثانية بخصوص تشغيل عامل في المنزل للعناية بوالد سارة على نفقة الحكومة فى حين أن المسموح هو نتنياهو وأسرته فقط.
وتتعلق القضية الثالثة بشراء أثاث للمنزل الرسمى لرئيس الوزراء ثم نقله إلى منزل العائلة الخاص، بينما ترتبط الرابعة بشراء كميات من الطعام على نفقة الحكومة لمنزل نتنياهو.
وكانت الشرطة الإسرائيلية، قد حققت خلال الأشهر الثمانية الماضية مع سارة مرات عديدة، وقدمت توصية بمحاكمتها على ملفات الفساد المتهمة فيها.
