صادقت الحكومة الجزائرية على مسودة تعديلات قانون يهدف لتأمين مصادر تمويل جديدة لتغطية عجز الموزانة فى إطار سعيها للتكيف مع الانخفاض الحاد فى إيرادات الطاقة.
وتمت المصادقة على تعديلات قانون النقد والقرض فى اجتماع للحكومة أمس الأربعاء برئاسة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، والذى جرت خلاله مناقشة خطط الحكومة الجديدة برئاسة أحمد أويحيى.
ويواجه البلد العضو فى منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ضغوطا مالية منذ أن بدأت أسعار النفط الخام فى الهبوط فى منتصف عام 2014 مما أدى لانخفاض إيرادات النفط والغاز، التى تشكل 60 % من ميزانية الدولة، إلى النصف.
وقالت الرئاسة فى بيان صدر فى وقت متأخر أمس الأربعاء إن تعديل القانون "سيسمح لبنك الجزائر (المركزى) بإقراض الخزينة العمومية مباشرة لتمكينها من تمويل العجز فى ميزانية الدولة وتمويل الديون العمومية الداخلية ومنح موارد للصندوق الوطنى للاستثمار".
وأضاف أن هذا النمط من "التمويل الاستثنائى" الذى سيتم إرساؤه لمدة خمس سنوات سيرافقه تطبيق برنامج إصلاحات هيكلية اقتصادية ومالية، دون الخوض فى تفاصيل.
وقال البيان "ستلجأ الجزائر مؤقتا إلى هذا النمط من التمويل بعد تصديها لمدة ثلاث سنوات لآثار أزمة مالية حادة ناجمة عن انهيار كبير لأسعار المحروقات".
ودعا بوتفليقة فى يونيو إلى "تمويل داخلى غير تقليدى" لتجنب اللجوء إلى الدين الخارجى الذى يقدر الآن بأقل من 4 مليارات دولار.
وتتوقع الجزائر عجزا فى الموازنة نسبته 8% فى عام 2017 انخفاضا من 15 % فى 2016.
كما وافقت الحكومة أيضا على خطة عمل حكومية تهدف "لتحسين محيط الأعمال وترقية الاستثمار فى كافة القطاعات".
وستحتاج التعديلات وخطط الحكومة لموافقة نهائية من البرلمان الذى يشكل فيه أنصار بوتفليقة أغلبية ساحقة.
خفضت الجزائر الإنفاق العام 14 % فى العام الحالى بعض خفضه 6 % فى 2016 وتواجه صعوبة فى تقليص فاتورة الواردات رغم زيادة القيود منذ مطلع 2016.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة