رفعت وكالة (موديز) للتصنيف الائتمانى الدولي، اليوم الجمعة، نظرتها المستقبلية للقطاع المصرفى فى لبنان من "سلبية" إلى "مستقرة"، ما يعكس الاستقرار السياسى الكبير وتحسن النمو الاقتصادى.
وعزت الوكالة، فى تقريرها الذى حصلت وكالة أنباء الشرق الأوسط على نسخة منه، تحسن النظرة المستقبلية للقطاع المصرفى إلى تطور الجدارة الائتمانية للبنوك فى لبنان على مدى الأشهر الـ12 إلى 18 المقبلة.
وقال مساعد نائب الرئيس فى الوكالة أليكسيوس فيليبيديس "بعد سنوات من التدهور، استقرت بيئة الأعمال، إلا أن الإنتاج الاقتصادى سيظل مقيدا بتدهور البنية التحتية الأساسية، وستؤجل الشركات القرارات الاستثمارية حتى يكون هناك مزيد من الوضوح حول الوضع السياسي".
واستطرد قائلا "لذلك تتوقع الوكالة نمو ائتمانى متواضع بنسبة 6% فى العام الحالى مقارنة بالعام السابق، مدفوعاً بحزم الدعم من جانب البنك المركزى اللبناني".
وتوقعت موديز نمو الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى بنسبة 2.8٪ فى 2017 و3.0٪ فى 2018، مقارنة بنسبة 1.8٪ فى 2016 بسبب التداعيات الإيجابية الناتجة عن الاستقرار السياسى وانتخاب رئيس للبنان فى أكتوبر الماضي.
وأشارت وكالة التصنيف الائتمانى إلى أن البنوك اللبنانية تواصل جذب تدفق مستمر من ودائع العملاء، مما سيمكن القطاع المصرفى من تمويل العجز الحكومى الذى تتوقع الوكالة أن يبلغ متوسطه 9% من الناتج المحلى الإجمالى فى عامى 2017 و2018، بالأضافة إلى تمويل القطاع الخاص.
وأضاف التقرير "نتوقع نموا متواضعا فى الإقراض المحلى بنسبة 6٪ للبنوك خلال العام الحالي، مدفوعة - كما هو الحال فى السنوات السابقة - بواسطة حزم الدعم من قبل البنك المركزى اللبناني".
وأردف التقرير يقول "ففى حين أن السياحة تتعافى فى البلاد، إلا إن أداء قطاع البناء والعقارات يظل أقل بكثير من مستوياته التاريخية".
وذكر التقرير أن عدد السياح الوافدين إلى لبنان ارتفع بنسبة 14% على أساس سنوى حتى يونيو 2017، وهو أعلى مستوى له منذ سبع سنوات، مدعوما بتحسن الأمن الداخلى فى البلاد.
