وقع الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون الجمعة نصوص إصلاح قانون العمل، أحد ابرز وعود حملته الانتخابية والذى يثير جدلا فى فرنسا، وذلك فى حفل نقله التلفزيون فى بث مباشر.
وهذا "الإصلاح غير المسبوق" الذى يزيد مرونة تنظيم العمل "أجرى فى فترة قياسية" بحسب ما قال الرئيس الفرنسى الذى انتخب فى مايو الماضي.
وستنشر النصوص فى الجريدة الرسمية الأسبوع المقبل، لتدخل حيز التنفيذ على الفور.
وبذلك أكد الرئيس الفرنسى تصميمه على عدم الرضوخ لضغط "الشارع" بعد تظاهرتين نقابيتين فى 12 سبتمبر والخميس.
وكشفت تظاهرة الخميس عن تراجع التعبئة الشعبية على ضوء انخفاض عدد المشاركين، بحسب أرقام جمعتها وكالة فرانس برس لدى المنظمين والسلطات.
وبموجب هذه الاصلاحات سيجرى العمل على "تليين" تنظيم العمل ووضع حد أقصى لتعويضات الصرف والاستغناء عن النقابات خلال التفاوض فى شركات يقل عدد موظفيها عن خمسين موظفا.
والإصلاح الذى يحظى بتأييد أرباب العمل يقدم على أنه حل لـ"البطالة المكثفة" فى فرنسا حيث تبلغ نسبة العاطلين عن العمل 9,6% مقابل معدل 7,8% فى أوروبا.
وتندد النقابات بـ"تراجع اجتماعي" كما ينتقد الإصلاح حزب "فرنسا المتمردة" اليسارى الراديكالى وقد توعد زعيمه جان لوك ميلانشون بأن التعبئة لا تزال "فى بداياتها".
وتتخطى الاحتجاجات إطار إصلاح قانون العمل، وستليها احتجاجات على البطالة والنظام التقاعدى وقد أعلن عن تظاهرات جديدة خلال الاسابيع المقبلة.
توقيع ماكرون
جانب من التوقيع
ماكرون يوقع على قانون العمل الجديد
ماكرون يوقع
ماكرون
.jpg)
