أكد البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية، أن معالجة تعديلات قانون الأحوال الشخصية تحتاج للتروى والتأنى، قائلا:"البعض يقول إن كل أسرة تطلب قانون تفصيل لها".
وأضاف البابا، فى مؤتمر صحفى جمعه ورؤساء الكنائس المسيحية بمناسبة الاحتفال بعيد مجلس كنائس مصر، أن المجالس الإكليريكية للأحوال الشخصية تقوم بعملها على أكمل وجه.
وعن قانون بناء الكنائس، أوضح البابا، أن بناء الكنائس الجديدة يتم بالتواصل مع المحافظين فى المحافظات، أما توفيق أوضاع الكنائس القديمة فمازال العمل جارى فى لجنة مشكلة من قبل الدولة تطمئن للأوراق الثبوتية وأعمال الإنشاءات.
وأشار البابا إلى أن الكنائس المصرية، تعمل فى مجلس كنائس مصر من أجل الوطن، فالكنيسة من ممتلكات الوطن كالهرم والنيل.
وردًا على سؤال "اليوم السابع"، أجاب الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الكاثوليك، مؤكدًا أن مجلس كنائس مصر مازال بطيئًا فى عمله لأن حجم التوقعات التي ينتظرها الناس أكبر من الدور الفعلى له، كما أن دور بعض اللجان لا يظهر للإعلام بشكل كاف.
وأشار القس الدكتور أندريه زكى، إلى أن الكنائس المصرية متفقة على مجمل قانون الأحوال الشخصية فيما عدا بعض المواد التى تخص شريعة كل كنيسة وما زالت قيد الدراسة، مؤكدًا أن مواقع التواصل الاجتماعى جزء من المشكلة حيث تمتلئ بالفبركة والأخبار الخاطئة.
