قال النائب محمد الزينى، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، إنه سيترشح على منصب وكيل اللجنة مرة أخرى فى دور الانعقاد الثالث، الذى ينطلق مطلع أكتوبر المقبل، وسيتبنى 5 قضايا تهم أصحاب المصانع والعاملين فى القطاع بشكل خاص، وتنعكس على المجتمع ومستويات الأسعار والتضخم بشكل عام.
وأوضح "الزينى"، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أنه سيتبني فى دور الانعقاد الجديد استمرار أزمة المصانع المغلقة، والسعى الجاد لتقنين أوضاعها وتسوية مديونياتها ومشكلاتها الفنية، وإيجاد حلول عملية لمشكلة الضريبة العقارية على المصانع، التى تؤرق المستثمرين الصناعيين وتضعف من جذب الاستثمارات فى الفترة الحالية، متابعا: "يجب تأجيل هذه الضريبة لحين استقرار الأوضاع الاقتصادية وعودة الاقتصاد الكلى للنمو الواضح".
وأكد وكيل لجنة الصناعة بالبرلمان، أنه يرى أن تكلفة الغاز المستخدم فى التصنيع مرتفعة جدا، ويجب خفضها لتشجيع الصناعة وتخفيض أسعار السلع والخدمات، لافتًا إلى أن أصحاب المصانع يدفعون قيمة الاستهلاك وفقًا لسعر الدولار فى البنك، ما يترتب عليه تباين القيمة من شهر لآخر ومن صناعة لأخرى، وارتفاع واضح فى الأسعار بعد تعويم الجنيه.
جدير بالذكر، أن أسعار الغاز للصناعات متوسطة وكثيفة الاستهلاك للطاقة تقدر بـ8 دولارات لكل مليون وحدة حرارية (71 جنيها قبل تعويم الجنيه و144 جنيها بمتوسط سعر اليوم)، وذلك لصناعة الأسمنت، و7 دولارات لصناعات الحديد والصلب والألومنيوم والنحاس والسيراميك والزجاج، و5 دولارات للصناعات الغذائية والدوائية والطوب، و4.5 دولار لصناعات الأسمدة والبتروكيماويات بخلاف بعض مصانع الأسمدة المتعاقدة على معادلة سعرية مرتبطة بسعر الأمونيا عالميا.
ووعد النائب محمد الزينى فى تصريحه، بالعمل على التواصل مع وزارة المالية ومصلحة الجمارك، للمساهمة فى خفض سعر صرف الدولار الجمركى ليصبح 13 جنيها بدلًا من 16 فى الوقت الحالى، مؤكدًا أن هذا الفارق سيؤدى لخفض أسعار المواد الخام التى تدخل فى الصناعة، ومن ثم خفض السعر النهائى للسلع والخدمات، كما سيسهم فى خفض أسعار السلع المتسوردة، ما يزيد المنافسة التجارية بين الإنتاج المحلى والمستورد من جهة، ومن جهة أخرى يخفف معدلات التضخم التى تخطت 30%.
