تمكنت وزارة القوى العاملة، بالاشتراك مع النقابة العامة للعاملين بالسياحة والفنادق، وإدارة أحد الفنادق من توقيع اتفاقية عمل جماعية تقضى بتسوية الحصيلة الكلية لمقابل عمولة الخدمة لـ300 عامل، عن الفترة من أول يناير 2010 حتي 31 ديسمبر 2014، وذلك بما يحقق مصالحهم جميعا.
وأعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، فى بيان صحفى، أن جميع الأطراف وافقوا علي قيام إدارة الفندق بصرف مبلغ مليوني جنيه منحة تعويضية كتسوية لمقابل الخدمة للعاملين بالفندق عن الفترة المشار إليها.
وأوضح أن الاتفاقية نصت علي أن تصرف المنحة التعويضية لكافة العاملين بالفندق الذين كانوا موجودين بالخدمة خلال هذه الفترة ولم تنقض علي تركهم أو إنهاء علاقة عملهم بالفندق مدة عام سابقة علي تاريخ التوقيع علي هذا الاتفاق، مع الأخذ في الاعتبار مدة كل منهم وبحد أقصي 60 شهرا.
وقال إن أطراف الاتفاقية وافقوا علي أن تقوم إدارة الفندق بدفع قيمة المنحة التعويضية علي أربع دفعات تستحق الأولي أول سبتمبر الجاري، والثانية أول يناير، والثالثة أول مايو، والرابعة أول سبتمبر 2018.
ويتم استقطاع ضريبة المرتبات وتتحمل إدارة الفندق 50% من أتعاب المستشار القانوني والمحاسب عضوا اللجنة المشكلة بمعرفة النقابة العامة، وقدرها 11% من مبلغ التسوية مساهمة منها لدعم العاملين لديها.
اعتماد الاتفاقية محمد عيسي رئيس الإدارة المركزية لرعاية القوي العاملة بالوزارة، ووقعها عن النقابة العامة للعاملين بالسياحة والفنادق ممدوح محمدى رئيس النقابة، وحسين محمد محمود أمين عام النقابة.
