قالت مصادر مصرفية رفيعة المستوى، لـ"اليوم السابع"، إن مشروع القانون الجديد للبنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد، محل مراجعة وتنقيح من قبل اللجنة القانونية المشكلة لهذا الغرض فى البنك المركزى المصرى، مؤكدة أن البنك المركزى المصرى، تلقى بالفعل المقترحات الخاصة بالقانون الجديد، من قبل اتحاد بنوك مصر، وقيادات القطاع المصرفى.
وأكدت المصادر، على أن مناقشة أوراق العمل المقدمة لهذا القانون، والذى أعده البنك المركزى المصرى، شهدت العديد من اللقاءات والاجتماعات داخل البنك المركزى المصرى، واتحاد بنوك مصر، وسوف ترفع المقترحات لتناقش داخل مجلس إدارة البنك المركزى المصرى، وبالتالى يتم إصدار المسودة الأولى لقانون البنوك الجديد، على أن يتم ذلك خلال أسابيع قليلة من الآن.
وأشارت المصادر، إلى أن القانون الجديد الخاصة، يراعى تطبيق أحدث الممارسات الدولية والمبادئ الدولية الخاصة بالحوكمة، والتطور الكبير الذى حدث دوليا فى تكنولوجيا البنوك، والمعلومات المصرفية.
