انتشرت فى الآونة الأخيرة الأسلحة النارية، وفرود الخرطوش بين العاطلين خاصة فى الأحياء الشعبية، وامتدت الظاهرة لتتطور إلى حيازة العديد من الشباب لتلك النوعية من الأسلحة، وعدم اقتصار حيازتها على المسجلين خطر فقط، حيث أصبحت فى متناول أيديهم وذلك بسبب ورش الحدادة التي يعمل بعضها في هذا المجال غير المشروع، بسبب سهولة الحصول عليها وانخفاض قيمتها المادية.
وأدى انتشار الأسلحة الخرطوش غير المرخصة المصنعة محليا، إلى وقوع العديد من الجرائم المتنوعة بين القتل والمشاجرات والسرقة بالإكراه، فنادرا ما يمر يوم دون حدوث عدد من الجرائم التى اُستخدمت بها الأسلحة الخرطوش، وأبرز تلك الأمثلة تشاجر 3 أشقاء مع بائع بمدينة نصر، بعد نشوب مشادة كلامية بسبب الاصطدام بعربة الكبدة الخاصة به، حيث أشهر أحدهم فرد خرطوش وأطلق عليه النار مما أسفر عن مقتله.
كما أطلق صاحب معرض أثاث النار من فرد خرطوش على شاب بإمبابة، مما أسفر عن مقتله فى الحال بعد نشوب مشادة كلامية بينهما بسبب اعتداء الضحية على ابن المتهم بالضرب، وفى منطقة البدرشين أطلق عامل النار على شاب من فرد خرطوش مما أسفر عن مقتله بسبب الخلاف على مبلغ 1500 جنيه، مما دفع أسرة القتيل للانتقام بقتل ابن شقيق المتهم.
وفى منطقة البساتين، ألقى رجال المباحث القبض على "إكرامي م ف" صاحب ورشة حدادة، لاتهامه بتصنيع الأسلحة النارية الخرطوش والاتجار بها.
كما أمرت نيابة ثان أكتوبر، بحبس عاطل متهم بتحويل منزله لورشة لتصنيع الأسلحة النارية الخرطوش، وضبط بحوزته عدد من الأسلحة وأدوات تستخدم فى التصنيع.
وأكد اللواء رشيد بكرة مساعد وزير الداخلية السابق والخبير الأمنى أن الحصول على الأسلحة الخرطوش أصبح أمرا سهلا أمام الراغبين فى حيازتها، حيث أنها منتشرة بين العاطلين، بالإضافة إلى أن هناك العديد من أصحاب ورش الحدادة الماهرين فى تصنيعها، حيث يبيعونها مقابل مبالغ مالية زهيدة.
وأضاف أن انتشار الجريمة مرتبط بانتشار الأسلحة النارية، حيث أن المشاجرات التى كانت تنشب سابقا باستخدام العصا والشوم، تحولت الآن إلى معارك بالأسلحة الخرطوش، تسفر عن سقوط العديد من الضحايا بين قتيل وجريح مصاب بعاهة مستديمة، بالإضافة إلى جرائم السرقة بالإكراه، حيث أصبح افراد التشكيلات العصابية يلجأون إلى تلك النوعية من الأسلحة فى تهديد الضحايا، وقد يمتد الأمر إلى مقتل الشخص الذى يتعرض للسرقة إذا حاول المقاومة.
وطالب بركة بتكثيف الحملات الأمنية لضبط تجار الأسلحة النارية والقائمين على تصنيعها من أصحاب ورش الحدادة، مع تغليظ العقوبة القانونية الموقعة على حائزيها حتى تمثل رادعا لأى شخص يمتلك تلك أسلحة خرطوش.
ومن جانبه ذكر الدكتور إيهاب يوسف خبير المخاطر الأمنية أن ورش الحدادة التى يحولها أصحابها إلى ما يشبه مصانع لانتاج الأسلحة الخرطوش، لابد أن تحظى بجهد كبير من مراقبة وتتبع من جانب الأجهزة الأمنية، حتى يتم القضاء على مصادر انتشار تلك الأسلحة، خاصة فى الأحياء الشعبية التى تشهد مشاجرات وتزيد بها نسبة جرائم السرقة بالإكراه.
وأضاف يوسف أن وزارة الداخلية تشن العديد من الحملات الأمنية المتواصلة لضبط حائزى الأسلحة النارية غير المرخصة، وخاصة الأسلحة الخرطوش، إلا أنه يجب تكثيف تلك الحملات خاصة التى تستهدف المناطق المشهورة بتجارة الأسلحة مثل قرى مثلث الرعب بالقليوبية، وغيرها من المناطق المشهورة بتجارة وانتشار الأسلحة بالقاهرة والجيزة، مؤكدا أن تصنيع الأسلحة الخرطوش يقوم به أصحاب ورش الحدادة وبعض المسجلين خطر الذين يكتسبون خبرة فى المجال، حيث لا يتطلب الأمر سوى بعض الأدوات البدائية للحصول على بندقية أو فرد خرطوش.
