قال مارك كارنى محافظ بنك إنجلترا المركزى إن من المرجح أن يدفع الخروج من الاتحاد الأوروبى معدل التضخم البريطانى إلى الارتفاع فى حين أعاد التأكيد على النظرة الجديدة للبنك بأن أسعار الفائدة سترتفع على الأرجح فى الأشهر القادمة.
وقال كارنى فى كلمة ألقاها فى مقر صندوق النقد الدولى فى واشنطن إن عملية العولمة التى أفضت إلى تعميق التكامل فى الاقتصاد العالمى خلال العقود الأخيرة كبحت نمو الأسعار.
لكن الخروج من الاتحاد الأوروبى يمثل عكس ذلك الاتجاه لبريطانيا فى المدى القصير على الأقل حيث من المرجح أن يرتفع التضخم وتنخفض الإنتاجية بسبب تقلص الانفتاح على الأسواق الخارجية والعمال الأجانب حسبما ذكر كارني.
وقال "إجمالا فإنه يمكن توقع أن تكون آثار النكوص عن التكامل الناجمة عن بريكست (خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي)... تضخمية.. السؤال الرئيسى فى الوقت الحالى يتعلق بمدى سرعة تحقيق هذا التغير."
وتسارع التضخم فى بريطانيا هذا العام فيما يرجع بدرجة كبيرة إلى انخفاض قيمة الجنيه الاسترلينى منذ استفتاء يونيو 2016 الذى جاءت نتيجته لصالح الانسحاب من الاتحاد الأوروبي.
وقفزت الأسعار نحو 3% - متجاوزة هدف بنك إنجلترا البالغ 2% - وهو ما قلص القدرة الشرائية للعديد من الأسر وكبح النمو فى الاقتصاد عموما.
وفاجأ بنك إنجلترا الأسواق المالية الأسبوع الماضى عندما قال إن معظم صناع السياسة لديه يعتقدون أن من المرجح أن تكون هناك حاجة إلى رفع أسعار الفائدة فى الأشهر المقبلة إذا استمر نمو الاقتصاد وضغوط الأسعار.
وكانت تلك أقوى إشارة حتى ذلك الحين على اقتراب أول زيادة لسعر الفائدة فى بريطانيا فى 10 سنوات رغم استمرار حالة عدم اليقين التى تحيط برحيل البلاد من الاتحاد الأوروبى المقرر أن يتم فى 2019.
