أصدرت محكمة توكومان (شمال الارجنتين) التى كانت مسرحا لاعمال قمع عنيفة قام بها العسكريون من 1975 الى 1983، احكاما الجمعة بالسجن مدى الحياة على ستة ارجنتينيين لارتكابهم جرائم ضد الانسانية.
من بين المتهمين الـ11 الآخرين فى القضية، تمت تبرئة سبعة اشخاص وحكم على أربعة أخرين بالسجن بين 4 الى 18 عاما، بعد محاكمة إستمرت 15 شهرا وتمحورت حول 266 جريمة ضد الانسانية.
وعلت هتافات الترحيب التى أطلقها حوالى مئة من الناشطين وذوى الضحايا الذين احتشدوا أمام المحكمة، لدى صدور الحكم. من بين المدعين ست نساء كن حوامل لدى حصول عمليات القمع، ولا تزال منظمة جدات ساحة مايو تبحث عن ابنائهن.
وكانت الرئيسة السابقة ايزابيل بيرون (1974-1976) اصدرت الأمر بالقمع عبر ارسال قوات الى هذه المنطقة، حتى قبل بدء الدكتاتورية العسكرية (1976-1983).
وفى تصريح صحفى، قال المدعى المكلف القضية بابلو كامونا، "هذه حالة فريدة من نوعها فى الارجنتين، ترافقت مع احتلال عسكرى فى داخل البلاد، لأن الجيش تمركز فى جنوب محافظة توكومان كما لو انه يقوم بعملية احتلال فى بلد اجنبى".
وأضاف أن العسكريين اجروا فى هذه المنطقة إحصاءات ورقابة على الأرض وتدخلا شاملا فى الحياة الإجتماعية لكل قرية، وأنشأوا قواعد ومراكز سرية موزعة فى كل انحاء محافظة توكومان".
وأوضح المدعى "تمكنا خلال المحاكمة التى تحدث فيها اكثر من 400 شاهد، من اعادة تكوين الخطوط الأساسية للفصل الأول من الخطة المنهجية لاضطهاد السكان وابادتهم والحالة الاولى لارهاب الدولة فى تاريخنا".
وتذرع المحامون الذين دافعوا عن العسكريين الملاحقين بمرسوم رئاسى تحدث عن "القضاء على العناصر المخربين" لتبرير تلك العملية العسكرية التى اختفى خلالها الاف الاشخاص واضطهدوا وأرغموا ايضا على الاقامة فى المنفى.
وشهدت توكومان فى تلك الفترة قدوم عدد كبير من المنظمات اليسارية المسلحة التى تم تفكيكها خلال العملية من خلال استهداف القادة العماليين والطلاب فى المقام الاول.
وعانت الأرجنتين من دكتاتورية كانت من أعنف الدكتاتوريات فى اميركا اللاتينية، وخلفت 30 الف مفقود، كما تقول منظمات الدفاع عن حقوق الانسان.
