أبدى العديد من العاملين بصناعة الاثاث مخاوفهم من ارتفاع اسعار الورش بمدينة دمياط للاثاث والتى سيتم طرح كراسة الشروط الخاصة بها السبت المقبل وخاصة مع إعلان أن سعر الورشة 50 متر 290 ألف جنيه.
وأرجع صناع الاثاث مخاوفهم من احتكار الكبار للمدينة وخاصة وأن أقل سعر لأصغر ورشة يعتبر أمرا تعجيزيا لدى كثير من صغار الصناع الذين كانوا يتطلعون لتملك أى وحدة صناعية بها.
وتساءل سعيد الخضرى صانع أثاث هل هو مشروع تجارى أم مشروع قومى ولماذا نترك ورشنا ونذهب لشراء ورش داخل المدينة وتابع قائلا من حقنا نعرف ونتساءل هل يوجد خط تسويق للمنتج المصنع داخل او خارج المدينة وهل توجد خطة تطوير للعامل داخل او خارج المدينة وهل ستقوم المعارض بعرض نفس منتجاتها أم نوعيات جديدة.
بينما أكد محمود رجب احد صناع الأثاث أن الأهم من الحصول على ورشة داخل مدينه الأثاث أن نتأكد هل كل ورشة ومصنع سيعمل لوحده ككيان مستقل ام سيعمل كجزء من كيان اقتصادى كبير سوف يقوم بالمساعدة فى الإنتاج والتسويق ودراسة متطلبات وموديلات السوق العالمى وأعمال الشحن والتصدير وتطبيق مقاييس الجودة.
وأكد المهندس عبد الرازق حسن رئيس جمعية تطوير الاثاث بدمياط أن الهدف من المشروع وبما تضمه من ورش صغيرة أن تعمل بنظام المصانع الكبيرة فمن الممكن كل 50 ورشة تستطيع التجمع فى منتج واحد ومتميز وسيوفر ادخال منتجات لم تكن موجودة من قبل.
وأكد حسن أن المدينة ستكون بمثابة قاطرة ونموذج لباقى الصناعات فى مصر تصنيعيا وتسويقيا فلا عن انها لها ميزة اجتماعية هامة جدا وهى تنظيم وقت العمل من الثامنة صباحا وحتى السادسة مساءا بما يتيح فرصة للمواطنين بالجلوس مع أبناهم لزيادة الترابط والتماسك الاجتماعى وخاصة وان العمل فى مجال صناعة الاثاث حاليا يتم بعشوائية شديدة فهناك من يسهر للعمل ليلا وينام طيلة النهار وهناك من يعمل ساعة ويجلس ساعتين على المقهى أما المروع سينظم الصناعى لكى يتعلم الجميع أن هناك وقت للعمل ووقت للراحة.
وعن اسعار تملك ورش او مصنع بالمشروع قال حسن انها مثل سعر السوق متسالا لو اى صانع اراد أن يشترى ورشة مساحتها 50 متر لن تقل عن السعر المعروض فضلا عن المميزات التى سيوفرها المشروع بمنح رخص التشغيل إلى يعانى اصحاب المصانع الكبيرة من اجل الحصول عليها.
بينما أكد محمد الزينى وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب ورئيس الغرفة التجارية بدمياط أن مدينة دمياط للأثاث مشروع سيساهم فى تطوير صناعة الأثاث النمطية ويوفر بية صناعية وواحة للابداع والخروج عن المألوف بما يساهم فى فتح أسواق خارجية حيث ستوفر الدولة كافة انواع الدعم اللوجستى من خلال تزويدها بأحدث وسائل التطوير التكنولوجية.
وتابع المدينة ستوفر استثمارات جديدة وتخلق فرص عمل مؤكدا أن الورش ستكون فى متناول العاملين بالمهنة سواء بششراء الكاش أو التقسيط بنظام التمويل البنكى.
ومن جانبه قال الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط لليوم السابع أن مشروع مدينة الاثاث سيمثل نقله نوعية لتطوير صناعة الأثاث بإعتبارها أحد المشروعات التنموية التى يرعاها الرئيس عبد الفتاح السيسي شخصيا ووجه كافة المسئولين لتقديم كافة أشكال الدعم لإنجاحها.
وأكد أنه تحددت قيمة كراسة الشروط بمبلغ 300 جنيه حتى نفاد العدد المطروح للكراسة، مشيرا إلى أن أولوية التخصيص للوحدات المطروحة تكون وفقا لأولوية سداد دفعة الحجز المحددة بالكراسة المطروحة للحصول على 228 ورشة مساحة 50 مترا بسعر 290 الف جنيه كاش ويستلم ورشته فورا أما نظام التقسيط فيتم تمويله عن طريق 3 بنوك حيث يسدد 29 ألف جنيه دفعة اولى ويسدد الباقى على 10 سنوات بفائدة 5% فقط..
