قضت المحكمة الابتدائية فى تونس بقبول الطعن على الحكم الصادر ضد وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولى المستقيل محمد فاضل عبدالكافي، تتعلق بمخالفة قوانين الصرف فى البلاد.
وقال سفيان السليطى المتحدث الرسمى باسم المحكمة الابتدائية بتونس إن المحكمة قضت بقبول الاعتراض شكلا وموضوعا ونقض الحكم الصادر فى حق وزير التنمية والتعاون الدولى ووزير المالية بالإنابة المستقيل من حكومة يوسف الشاهد، والحكم بانقضاء الأجل الزمنى لنظر الدعوى.
كان القضاء التونسى قد أصدر حكما فى نوفمبر 2014، يقضى بسجن عبد الكافى لمدة شهر وتغريمه مليار و800 ألف دينار (750 مليون دولار)، فى قضية تتعلق بتحويل أموال بالعملة الأجنبية إلى أحد فروع شركة كان يديرها بالخارج لرفع رأسمالها وهو ما نفاه عبدالكافى وتقدم على إثره باستقالته من حكومة يوسف الشاهد.
