نصت المادة 107 مكرر، من قانون العقوبات على "يعاقب الراشى والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشى ومع ذلك يعفى الراشى أو الوسيط من العقوبة إذا أخبر السلطات بالجريمة أو اعترف بها".
وهى المادة التى استفاد منها كل من مدحت عبد الصبور، ورباب أحمد عبد الخالق، ومحمد أحمد شرف، فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"الرشوة الكبرى".
قضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حمدى الشنوفى بالسجن المؤبد لجمال اللبان، مدير عام التوريدات السابق بمجلس الدولة، فى القضية المعروفة بـ"الرشوة الكبرى"، ومصادرة مليون و200 ألف جنيه من أمواله، وغرامة 2 مليون جنيه وعزله من منصبه، وإعفاء باقى المتهمين من العقوبة، وهم مدحت عبد الصبور، ورباب أحمد عبد الخالق، ومحمد أحمد شرف، وانقضاء الدعوى للمستشار وائل شلبى الأمين العام السابق لمجلس الدولة لوفاته.
وفى السياق بدأت اللجنة التشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، فى مناقشة اقتراح بمشروع قانون مقدم من أكثر من 60 نائبا بتعديل المادة 107 مكرر، من قانون العقوبات والتى تنص على "يعاقب الراشى والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشى ومع ذلك يعفى الراشى أو الوسيط من العقوبة إذا أخبر السلطات بالجريمة أو اعترف بها"، بحيث يكون النص: "يعاقب الراشى والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشى ومع ذلك يعفى الراشى أو الوسيط من العقوبة إذا أخبر السلطات بالجريمة أو اعترف بها قبل كشف الجريمة وقبل الضبط.
