قررت النيابة الإدارية فى القضية رقم 131 لسنة 59 قضائية عليا، إحالة 3 مسئولين بوزارة المالية ودار الكتب والوثائق القومية، للمحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة.
وأكد تقرير الاتهام، أن المتهمين الثلاثة خرجوا على مقتضى الواجب الوظيفى، ولم يلتزموا بأحكام القانون واللوائح والتعليمات ومدونات السلوك وأخلاقيات الخدمة المدنية، وسلكوا مسلكاً لا يتفق والاحترام الواجب لوظائفهم.
وكشفت التحقيقات أن محسن صبحى غبريال، المراقب المالى بإدارة شئون الحسابات الحكومية بوزارة المالية وفاطمة سيد إسماعيل، مدير عام الشئون المالية والإدارية بدار الكتب والوثائق القومية، تبادلا التشابك بالأيدى والعبارات والألفاظ غير اللائقة فى حق كلا منهما تجاه الآخر بدار الكتب والوثائق القومية بالمخالفة للقانون والقواعد الحاكمة لسلوك الموظف العام.
ووجه عماد أحمد فؤاد، رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية بدار الكتب والوثائق القومية "وكيل وزارة" عبارات وألفاظ غير لائقة فى حق "الثانية" أثناء الواقعة المنسوبة لها والأول.
وانتهت التحقيقات إلى إحالة المتهمين الثلاثة للمحكمة التأديبية العليا وطلبت النيابة الإدارية من رئيس المحكمة تحديد أقرب جلسة لنظر القضية.
