نشبت مشادة كلامية عنيفة بين النائبة البرلمانية مى محمود، وعماد حسين، صاحب شركة سياحة ومفجر قضية بيع نواب البرلمان لتأشيرات الحج، وقالت النائبة إن ما فعله "حسين" ربما للتغطية على أداء الشركة السيئ مع حجاج مجلس النواب.
وطالب عماد حسين موجها حديثه للنائبة البرلمانية، خلال اتصال تليفونى ببرنامج "آخر النهار" الذى يقدمه الكاتب الصحفى خالد صلاح، عبر فضائية النهار، بترك القضية للقضاء المصرى، وتابع: "يا سيادة النائبة سيبى الموضوع للقضاء بدل ما تتشنكلى على السلم وهقولك حاجات هتسيبى البرنامج وتمشى، الملك سلمان المحترم والرئيس السيسى المحترم أداكوا فرصة تاخدوا تأشيرتين لأهالى دايرتكم.. تقوموا تبيعوها".
وفى سياق متصل، قال النائب مجدى ملك، عضو مجلس النواب عن المصريين الأحرار وعضو لجنة الزراعة، إنه من غير المقبول أن نائبا يمثل الشعب المصرى يقدم على هذا التصرف، وإذا ما ثبتت صحة هذا الأمر سيكون لهيئة المكتب ومجلس النواب بكافة أعضائه وقفة جادة مع من تجاوز أو ارتكب هذا الفعل.
وأوضح أنه من المفترض أن يحمل النواب أمانة الشعب وضميره، ولا يمكن له أن يقوم بذلك، لافتاً إلى أنه يعلم أين ذهبت تأشيرات 31 نائبا من نواب المنيا، معلقاً:" دى حاجة لوجه الله ونسعى لها لترضية من له نصيب واختيار من عند الله"، لكن من يثبت بيعه لتأشيرة حج، فلن يقل عقابه عن إسقاط العضوية.
من جانبه، أوضح محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب، أنه حال ثبوت هذا الأمر فإنه يستدعى إسقاط العضوية، لافتا أن أى مواطن يستطيع تقديم بلاغ للنيابة، لكونها جريمة تربح من منصب أو وظيفة عامة.
وفى السياق ذاته، شدد النائب محمد بدراوى رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية وعضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، على ضرورة التحقيق فى الواقعة، لافتا أن أى مخطئ سيحصل على عقابه بالقانون وداخل مجلس النواب.
من جانبه، عبر الكاتب الصحفى خالد صلاح، رئيس مجلس إدارة وتحرير "اليوم السابع"، عن استياءه من تصرفات بعض نواب البرلمان، من بيع تأشيرات الحج المجانية التى حصلوا عليها من السفارة السعودية، بغرض التربح من ورائها.
وقال خالد صلاح، إن قضية بيع التأشيرات المجانية التى فجرها النائب البرلمانى مصطفى بكرى، وعرض مذكرة رسمية على رئيس البرلمان الدكتور على عبد العال، شديدة الخطورة، مشيرا إلى أنه يعرف نائبا قبطيا حصل على تأشيرة الحج وأهداها لصديقه المسلم الذى لم يستطع الحصول على تأشيرة الحج لهذا العام، وتابع: "رجل قبطى يقدر هذه التأشيرة ويهديها لصديقه المسلم الذى كان يرغب فى الحج ولم يستطع الحصول على التأشيرة، ومن المؤسف أن يخون بعض النواب هذه الأمانة ويبيعوا تأشيرات الحج".
وأضاف رئيس مجلس إدارة وتحرير "اليوم السابع"، أن النواب الذى خانوا الأمانة فى تأشيرات الحج، اتجه بعضهم لبيع التأشيرات التى حصلوا على من السفارة السعودية فى المحافظات الأخرى الخارجة عن نطاقهم بأسعار تتجاوز الـ 50 ألف جنيه للتأشيرة الواحدة، وتسائل: "ماذا سيفعل رئيس مجلس النواب المستاء جدا من هذه القضية؟ لاسيما بعد حصول صاحب شركة سياحة بمفرده على 90 تأشيرة مجانية للحج".
ووصف الكاتب الصحفى ما حدث بـ "المأساة الكبرى" التى تضعنا أمام ظاهرة سلبية كدنا أن ننساها داخل الدولة، مثل "نواب القروض والعلاج على نفقة الدولة"، وتابع مستنكرا: "هؤلاء النواب غير مقدرين حجم التحدى اللى موجود فى البلد وما يحدث من قبل الأجهزة الرقابية فى كشف الفساد، لتورطهم فى ارتكاب "فعل رخيص".
وشدد على ضرورة تطهير مجلس النواب ممن يقومون بأفعال رخيصة، حتى لا يصيبه العوار، فيما وجه الشكر للنائب مصطفى بكرى على تفجير هذه القضية لكشف الفساد الذى يقدم عليه بعض نواب البرلمان.
وكشف عماد حسين، صاحب شركة السياحة الذى فجرقضية بيع النواب لتأشيرات الحج المجانية مقابل مبالغ وصلت إلى 50 ألف، عن تفاصيل جديدة فى القضية، مؤكدا أنه تلقى تهديدات من بعض هؤلاء النواب، بأنه إذا تحدث وكشف ما لديه سيجعلونه يبيع كل ما يملك، مؤكدا "لسنا أقل من الرئيس السيسى الذى وضع حياته على كفه وعرّض أولاده وأحفاده للخطر، وإذا أساء عضو مجلس نواب لا يقلل من قيمة المجلس، وعلى رأسه الدكتور على عبد العال".
وأشار عماد حسين، خلال مداخلة هاتفية مع الكاتب الصحفى خالد صلاح، ببرنامجه "آخر النهار"، المذاع على فضائية "النهار"، إلى أن لديه جميع الوثائق والمستندات من خطابات مجلس النواب ومجلس الوزراء وتأشيرات الدعم من السفارة، بالأسماء والمبالغ المالية، لافتاً إلى أنهم 90 تأشيرة تقريباً.
وأوضح أنه تلقى تهديدات أمس من بعض النواب، معلقاً: "وأنا فى الطائرة جاى من السعودية هطلب الشرطة تقبض عليا وتذهب بى إلى النائب العام، قالولى هنبيّعك اللى وراك واللى قدامك واسكت ماتتكلمشى وكأن شيئاً لم يكن"، مشدداً على تصميمه كشف الفساد، مستطرداً: "أنا مش أقل من الجنود اللى ماتت فى سيناء علشانى؟!".
وتابع مفجر قضية "تأشيرات الحج":"لن أخاف فى دولة رئيسها "السيسى"، وأنا فى دولة يحكمها القانون ولن أخاف من بلطجى، لأننا مخفناش من الإرهابيين".
ووصف ما يحدث من عمليات فساد بأنها "مافيا"، مطالباً الرئيس السيسى ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء بحمايته.
بدوره، وصف المحامى الدولى خالد أبو بكر، واقعة بيع تأشيرات الحج المجانية من قبل بعض أعضاء مجلس النواب، بـ"الشئ المخزى"، مطالبا بإجراء تحقيق قاطع فى هذه القضية لأنها تسئ للدولة المصرية.
وقال خالد أبو بكر، خلال مداخلة هاتفية مع الكاتب الصحفى خالد صلاح، ببرنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية النهار، إنه يجب على أعضاء البرلمان أن ينتفضوا لسمعة مجلس النواب، وتابع: "إذا تم فى الفترة السابقة رفع عضوية بعض النواب بسبب الإساءة لمصر، فإن نواب بيع تأشيرات الحج المجانية أساءوا لسمعة البلد أيضا".
وتعليقا على المقال الذى كتبه بـ"اليوم السابع"، وتحدث فيه عن اختياره الرئيس السيسى لفترة أخرى، وانتقاداته لفترة حكم الرئيس فى نفس الوقت، قال إنه ينتقد الرئيس عبد الفتاح السيسى بموضوعية وأدب بهدف خدمة الدولة المصرية، مضيفا:" الرئيس لم يطلب السلطة لكنه اضطر لها ونحن من ذهبنا للسيسى الذى لم يكن باحثا عن السلطة ولم نترك له فرصة الاختيار".
وأضاف أبو بكر، أنه كان على الرئيس السيسى أن يولى ملف الصحة اهتماما كبيرا أكثر من العاصمة الإدارية الجديدة، لأنه الأهم، وتابع: "هاتلى رئيس فى تاريخ مصر حارب الفساد زى ما السيسى حاربه، وهاتلى واحد فى مصر قدر يفلت من الرقابة الإدارية، وهاتلى واحد فى مصر قالك الراجل ده مش بيتشغل، وهذه المشاهد لن نستطيع نسيانها بالدولة".
