كشف الدكتور أشرف الشرقاوى وزير قطاع الأعمال العام، عن تحقيق الشركات التابعة للوزارة والبالغ عددها نحو 124 شركة أرباحًا تاريخية وغير مسبوقة فى تاريخ قطاع الأعمال العام.
وأضاف الشرقاوى، لـ"اليوم السابع"، أن أرباح الشركات بلغت نحو 5.5 مليار جنيه مقارنة بإرباح بلغت 4.8 مليار جنيه عن عامى 2008 و2009 وهى أكبر أرباح كانت سبق تحقيقها.
أشرف الشرقاوى مع الزميل عبد الحليم سالم
وأكد وزير قطاع الأعمال العام، على أن عدد الشركات وقتها كان 147 شركة بخلاف وجود فوائض نتيحه بيع بعض الأصول فى ذلك الوقت، مثمنًا الجهود غير العادية التى بذلتها الشركات لتحقيق نمو كبير فى الأرباح رغم صعوبة الأوضاع الاقتصادية.
زيادة عدد الشركات الرابحة لـ73 شركة
وأوضح الدكتور أشرف الشرقاوى، أنه تم رفع عدد الشركات الرابحة إلى 73 شركة مع انخفاض خسائر الشركات الخاسرة وزيادة أرباح الشركات الرابحة بخلاف عقد الجمعيات قبل موعدها المقرر لأول مرة منذ إنشاء قطاع الأعمال العام عام 1991.
وزير قطاع الأعمال العام
وكشف وزير قطاع الأعمال العام، أنه سيتم استثمار نحو 5 مليارات جنيه من الفوائض لتطوير شركات الحديد والصلب والدلتا للصلب والغزل والنسيج، مشيرًا إلى أن المكتب الاستشارى مازل يعمل مع الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس فى إطار تحديث دراسات الجدوى، إضافة إلى استكمال تطوير شركة كيما لإنتاج الأسمدة من الغاز بدلا من الكهرباء، وإنشاء مصنع جديد للألومنيوم فى مصنع نجع حمادى بجانب المصنع الحالى، على أن يتم استكمال عملية التمويل من البنوك.
الشرقاوى مع محرر اليوم السابع
إنشاء مصنع سماد عملاق
كما كشف الشرقاوى، عن أنه سيتم إنشاء واحدا من أضخم مصانع إنتاج الأسمدة فى الشرق الأوسط بالشراكة مع وزارة البترول وشركة أبو قير على أرض شركة النصر للأسمدة بالسويس، مؤكدًا على أن المشروع سينتشل الشركة من خسائرها وسيضع مصر فى مصاف أكبر الدول المصدرة للأسمدة، وذلك تزامنا مع الانتهاء من إجراء الصيانة فى شركة الدلتا للأسمدة لرفع قدرتها الانتاجية وترشيد استهلاك الطاقة.
وحول برنامج استغلال الأصول أوضح وزير قطاع الأعمال العام، أنه تم حصر كافة الأصول المتاحة للشركات لاستغلالها سواء من خلال مشروعات عقارية للأراضى أو تحديث المصانع وتطويرها، مشيرًا إلى أنه خلال سيتم تغيير عدد كبير من رؤساء الشركات التابعة وفقًا للقواعد التقييم المتعلقة بالأداء، وذلك من خلال الجمعيات العامة للشركات.
وأشار الشرقاوى، إلى أنه سيتم صرف كافة المستحقات المالية لعمال شركات قطاع الأعمال العام خلال الفترة المقبلة وفق القانون، وبحسب حالة ووضع كل شركة، موضحًا أنه اجتمع مع رؤساء الشركات ومع ممثلى العمال فى الشركات وتم الاتفاق على هذا الأمر، مضيفًا أن مواد القوانين واضحة، وأنه لا يمكن حرمان أى عامل من مستحقاته طالكا لا يخالف القانون.
