بدأت منذ قليل، محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمجمع محاكم جنوب القاهرة بزينهم، برئاسة المستشار جمال عبد اللاه، نظر محاكمة مستشار وزير المالية، و3 متهمين آخرين، في قضية الرشوة، وتلا ممثل النيابة أمر الإحالة فى بداية الجلسة، ثم واجهت المحكمة المتهمين بالاتهامات المسندة إليهم فأنكروها.
ومن جانبه، طالب الدكتور حسنين عبيد، دفاع المتهم الأول طارق فرج، مستشار وزير المالية، الاطلاع على ملف الأرض فقامت المحكمة بفض الحرز، وأطلعت الدفاع عليها، فطالب فى مذكرة مكتوبة للمحكمه بسماع شهود الإثبات الأول والثانى والرابع والخامس، والسادس، والسابع، التصريح باستخراج صورة طبقة الأصل من المسمى الوظيفى للمتهم الأول من التنظيم والإدارة من خلال شهادة رسمية من المحكمة، والتصريح باستخراج إفادة من الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، والتصريح باستخراج صورة طبق الأصل من عقد المعونة الأمريكية "الأودا"، والذى بموجبه يتم تعيين المتهم الأول مستشار لوزير المالية.
كما طلب التصريح باستخراج إفادة من وزارة المالية تبين هل يتم خصم الضرائب مما يتقاضاه المتهم الأول، وتغير وصف الاتهام من الرشوة وفقا للمادة 103 عقوبات على أن تكون نصب، كما قال عضو الرقابة الإدارية أو استغلال نفوذ، وأنه سوف يدلل على عدم صحة الاتهام الجديد، وطالب بإخلاء سبيل المتهم الأول مستشار وزير المالية، لأن أدلة الحبس الاحتياطى غير قائمة.
وكان المستشار نبيل صادق النائب العام، أحال مستشار وزير المالية و3 متهمين آخرين لمحكمة الجنايات، بتهمة تلقى ومنح رشوة.
وتضمن قرار الإحالة، بأن القضية تضم المتهم "طارق. ف" مستشار وزير المالية للضرائب العقارية، و"محمود. ا" رئيس مجلس إدارة شركة ستار لايت للتنمية العقارية والسياحية، و"أمل. ع" مفتش بالإدارة المركزية للتفتيش الضريبي بمصلحة الضرائب، و"الناصر. ج" محاسب.
وكانت نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياءالدين، المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، وجهت للمستشار وزير المالية، تهمة تقاضي المال على سبيل الرشوة، مقابل الإخلال بواجبات وظيفته.
.jpg)
