تواصل الحكومة ممثلة فى وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، جهودها للحد من استيراد الذرة الصفراء، المكون الرئيسى لعلف الدواجن والإنتاج الحيوانى، من خلال تطبيق نظام الزراعة التعاقدية لآول مرة على المحصول، فى إطار توجهات الدولة نحو تضييق الفجوة بين الاستهلاك والإنتاج من الحبوب، وبالاتفاق مع الاتحاد العام لمنتجى الدواجن، والجمعيات التعاونية الزراعية، والبنك الزراعى، لتسويق محصول "الذهب الأصفر" من الفلاحين، وتشجيعا لهم للتوسع فى المساحات المنزرعة.
وكشف تقرير صادر عن الادارة المركزية لشئون المديريات الزراعية التابعة لقطاع الخدمات الزراعية، الذى حصل لـ"اليوم السابع "، على نسخه منه إن اجمالى ما تم زراعته من الذرة بلغ 2 مليون و309 آلف و673 فدانا من المستهدف زراعته 3 مليون و150 آلف و841 فدانا تغطى 73.30 % من المستهدف زراعته، منذ بدآ الزراعة وحتى 2 أغسطس الجارى، منها ذرة صفراء 719 ألف و231 فدانا من المستهدف زراعته مليون و397 ألف و288 فدانا، وذرة نيلى 33 ألف و836 فدان، وذرة بيضاء، مليون و556 ألف و606 فدان من المستهدف زراعته مليون و753 ألف و355 فدانا.
وأكد تقرير الخدمات الزراعية، أنه تم الانتهاء من الحصر النهائى للذرة فى محافظات دمياط والدقهلية والغربية، والبحيرة، وجارى حصر المساحات المنزرعة فى محافظات" الإسماعيلية والسويس والمنوفية والقليوبية وبنى سويف والفيوم والمنيا وأسيوط والوادى الجديد سوهاج وقنا والاقصر وأسوان"، خاصة للذرة الصفراء، بالإضافة إلى بدء توزيع فراطات الذرة بواقع 640 فراطة على الجمعيات التعاونية، بعدد من المحافظات التى تعمل على تجميع المحصول من المزارعين وتوريدها للقطاع الخاص بإشراف الإدارة المركزية للتعاون الزراعى بالوزارة.
و قال الدكتور عبد المنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، إن نظام الزراعة التعاقدية الذى سيتم تطبيقه على الذرة سيكون من أنجح النظم الزراعية التى تحقق استفادة حقيقية للفلاح، بالتنسيق مع الجمعيات التعاونية الزراعية، واتحاد منتجى الدواجن والشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية التابعة للبنك الزراعى المصرى، مشددًا على ضرورة تشجيع الفلاحين الأعوام المقبلة، على زراعة محصول الذرة، على حساب المساحات المنزرعة بالأرز، بما يساهم فى تقليل فاتورة استيرادها من الخارج، كذلك ترشيد استهلاك المياه المستخدمة فى الرى.
وأكد وزير الزراعة، أن تطبيق الزراعة التعاقدية على محصول الذرة هذا العام سيكون مؤشر هام لمدى نجاح التجربة، مما يمكن الحكومة من تقييمها بشكل جيد، وتلافى أية سلبيات، وذلك فى صالح الفلاحين، لافتًا إلى أن الحكومة حريصة على رفع مستوى معيشة الفلاحين والتيسير عليهم، وزيادة دخولهم، بحيث يحصل الفلاح على عائد جيد من محصوله.
فيما أكد الدكتور نبيل درويش، رئيس الاتحاد العام لمنتجى الدواجن، فى تصريحات لـ"اليوم السابع "، إنه تم الاتفاق مع وزارة الزراعة من خلال 8 شركات كبرى للدواجن للتعاقد على شراء مليون و200 ألف طن الموسم الحالى، بعقود فيها الوزارة طرفا ثالثا والمزارع الطرف الأول، ويمثله الاتحاد التعاونى الزراعى، على أن يكون الطرف الثانى منتجى العلف الذين يستوردون الذرة من الخارج.
وأكد رئيس اتحاد منتجى الدواجن، إن الاتحاد أبدى استعداده للتعاقد على أى كميات منتجة من المحصول، تشجيعا لتطبيق الزراعة التعاقدية والحد من المستورد، موضحا أن المنتج المحلى ذو جودة عالية، مشيرا إلى أن الزراعة التعاقدية تساهم فى حل مشاكل تسويق المحاصيل، ويرفع من قدرة أجهزة الدولة على تطوير قطاع الإنتاج الداجنى، خاصة بعد توجه الدولة فى زيادة الإنتاج من صناعة الدواجن بعمل خطة استثمارية ونقلها إلى الظهير الصحراوى.
وقالت الدكتور منى محرز، نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، أنه سيتم لأول مرة تطبيق نظام الزراعة التعاقدية لتوريد الذرة الموسم الحالى بالتنسيق بين وزارة الزراعة وإتحاد منتجى الدواجن ممثلا فى شركات الإنتاج الداجنى، مؤكدة إن الحكومة تستهدف حل مشاكل منتجى الذرة التسويقية، وزيادة الإنتاجية الرأسية من المحصول، والحد من استيراد الذرة الصفراء من الخارج، والتى تتجاوز 8.2 مليون طن ذرة صفراء سنويا لإنتاج أعلاف الدواجن.
كانت وزارة الزراعة بدأت خطتها التنفيذية، لتحقيق زيادة سنوية من المساحات المنزرعة ذرة صفراء تصل لـ500 ألف فدان سنويا، لتصل إلى مليونى فدان العام المقبل، ورفع معدل الإكتفاء الذاتى من المحصول لـ77%، والاعتماد على أسلوب الزراعة التعاقدية الملزمة للأطراف المتعاقدة على طول السلسلة التسويقية، تكون فيه الوزارة طرفا ثالثا والمزارع الطرف الأول، ويمثله الاتحاد التعاونى الزراعى، على أن يكون الطرف الثانى منتجى العلف الذين يستوردون الذرة من الخارج، حتى يتم توفيرها لهم فى الداخل.
