يعد ارتفاع صافى احتياطى النقد الأجنبى لدى البنك المركزى المصرى فى نهاية شهر يوليو2017 لأعلى مستوى فى 7 سنوات، بأرصدة 36 مليار دولار، بزيادة قدرها نحو 4.7 مليار دولار مقارنة بنهاية شهر يونيو 2017، أحد أهم مؤشرات الاقتصاد الكلى، التى تؤكد أن الاقتصاد المصرى على الطريق الصحيح، والتى لها إنعكاسات إيجابية على تدفقات رؤوس الأموال خلال الفترة القادمة، وسعر الدولار أمام الجنيه، حيث أن سعر العملة الأمريكية أحد العوامل المؤثرة على مستوى التضخم – ارتفاع أسعار السلع والخدمات – وذلك خلال الفترة المقبلة.
وتستورد مصر بما يعادل متوسط 5 مليارات دولار شهريًا من السلع والمنتجات من الخارج، بإجمالى سنوى يقدر بأكثر من 60 مليار دولار، وبالتالى فإن المتوسط الحالى للاحتياطى من النقد الأجنبى يغطى نحو 7.2 شهر من الواردات السلعية لمصر، وهى أعلى من المتوسط العالمى البالغ نحو 3 أشهر من الورادات السلعية لمصر، بما يؤمن احتياجات مصر من السلع الأساسية والاستراتيجية.
وأكبر الدول العربية من حيث حجم أرصدة إحتياطى النقد الأجنبى هى المملكة العربية السعودية – أكبر مصدر للنفط فى العالم – بإجمالى أرصدة تقترب من 490 مليار دولار، وهى تعد من أكبر 10 اقتصاديات عالميًا من حيث احتياطى النقد الأجنبى، وتعد الصين صاحبة الاحتياطى الأجنبى الأكبر عالميًا بنحو 3 تريليونات دولار، وتأتى مصر فى المرتبة الـ35 عالميًا من حيث حجم الاحتياطيات الدولية.
ويعد ارتفاع أرصدة الاحتياطى من النقد الأجنبى لأعلى مستوى منذ ثورة 25 يناير 2011 بأرصدة تتجاوز الـ36 مليار دولار، من أهم العوامل التى تؤثر على ما يعرف بـ"علم نفس الأسواق"، أى العوامل النفسية التى تؤثر على قرارات المواطنين والمستثمرين ودوائر الأعمال والأسواق، بما يدفع مكتنزى الدولار إلى التخلص منه خوفًا من تراجعات متوقعة فى سعر العملة الأمريكية، وهو ما يتوقع معه انخفاض العملة الأمريكية، حيث فقدت نحو 5 قروش أمام الجنيه فى تعاملات البنوك أمس الأربعاء، ومتوقع أن يصل إلى مستوى بين 16 و17 جنيهًا للدولار مع نهاية العام الحالى.
ومن العوامل الإيجابية الهامة لارتفاع أرصدة الاحتياطى الأجنبى، دعم ثقة الاستثمار الأجنبى فى الاقتصاد المصرى، وبرنامج الإصلاح الاقتصادى، بما يرفع من تصنيف مصر الائتمانى من قبل مؤسسات التقييم الائتمانى الدولية إلى جانب زيادة استثمارات الأجانب فى أدوات الدين الحكومية المصرية – أذون وسندات الخزانة – إلى جانب زيادة متوقعة كبيرة فى تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر بنحو 10 مليارات دولار خلال السنة المالية الحالية 2017 – 2018.
وحققت البنوك المصرية أعلى معدل تدفقات دولارية فى تاريخها خلال شهر يوليو 2017، بقيمة 7.8 مليار دولار، ما يعكس الثقة المتزايدة فى برنامج الاصلاح الاقتصادى الذى تنتهجه مصر والإصلاحات التى نفذها البنك المركزى المصرى، والزيادة بقيمة 7.8 مليار دولار ناتجة عن زيادة ملحوظة فى استثمارات الأجانب فى أذون الخزانة المصرية على جانب زيادة التنازلات من العملاء عن العملات الأجنبية والناتجة بنسبة كبيرة من تحويلات المصريين بالخارج، بالإضافة لحصيلة الصادرات المصرية.
وتتكون العملات الأجنبية بالاحتياطى الأجنبى لمصر من سلة من العملات الدولية الرئيسية، هى الدولار الأمريكى والعملة الأوروبية الموحدة "اليورو"، والجنيه الإسترلينى والين اليابانى واليوان الصينى، وهى نسبة تتوزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات، ومدى استقرارها فى الأسواق الدولية، وهى تتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسئولى البنك المركزى المصرى.
وتعد الوظيفة الأساسية للاحتياطى من النقد الأجنبى لدى البنك المركزى، بمكوناته من الذهب والعملات الدولية المختلفة، هى توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية، فى الظروف الاستثنائية، مع تأثر الموارد من القطاعات المدرة للعملة الصعبة، مثل الصادرات والسياحة والاستثمارات، بسبب الاضطرابات إلا أن مصادر أخرى للعملة الصعبة، مثل تحويلات المصريين فى الخارج التى وصلت إلى مستوى قياسى، واستقرار عائدات قناة السويس، تساهم فى دعم الاحتياطى فى بعض الشهور.
