أدى الصمت الذى التزمته السلطات النيجيرية، فيما يتعلق بالحالة الصحية للرئيس محمد بخارى، إلى إطلاق شائعات حولها، مما أثار حالة من الغموض، ومع ذلك فإن الحرب على خلافته ما زالت كامنة.
فقبل أن تنتهى فترة ولايته الأولى، ساد الغموض على المشهد السياسى فى نيجيريا التى غاب عنها رئيسها منذ 7 مايو الماضى، لإجراء فحوصات طبية بالعاصمة البريطانية لندن.
ولم تذكر السلطات النيجيرية، شيئا عن حقيقة مرضه، والأسوأ من ذلك هو تكتم موعد عودته للبلاد، الأمر الذى أدى بدوره إلى انتشار الشائعات التى أدخلت الدولة فى حالة من عدم الاستقرار.
وذكرت صحيفة "ذى جارديان" البريطانية، فى تقرير بثته مؤخرا عن الوضع فى نيجيريا بعد سفر الرئيس للعلاج، أن السيدة الأولى حاولت من جانبها طمأنة الشعب النيجيرى بشأن صحة رئيسهم، غير أنها لم تنجح فى هذه المهمة، فسرعان ما عادت إلى لندن لمرافقة زوجها المريض.
وكان الرئيس النيجيرى محمد بوخارى، البالغ من العمر 74 عاما، غادر بلاده متوجها إلى لندن للمرة الأولى، فى يناير الماضى، ومكث هناك ثمانية أسابيع، وأسند خلال هذه الفترة مهمة إدارة شئون البلاد، لنائبه يمى اوسينباجو، وذلك وفقا لما ينص عليه دستور البلاد.
ولدى عودته، فى مارس الماضى، بدى الرئيس النيجيرى، مجهدا وشاحبا، ولوحظ أنه فقد الكثير من وزنه، وأقر فى حديث وجهه للشعب بضعف صحته، الأمر الذى دفع كثيرين إلى التساؤل عن قدرته على القيام بمهام منصبه خاصة وأنه لم يتمكن من حضور جلسات مجلس الوزراء طوال شهر أبريل الماضى.
ويسهم غياب الرئيس الدائم، من ناحية، وصمت الحكومة، من ناحية أخرى، بشأن مدى قدرته على القيام بمهام منصبه من عدمه، فى زيادة الشائعات، ومن ثم استمرار حالة عدم الاستقرار، حتى بدأت علامات الهدوء التى بدت واضحة وقت سفر الرئيس تتلاشى.
ومنذ ذلك الحين لم يتوقف كافة أعضاء حزب جميع التقدميين النيجيريين المعارض عن السؤال عن حقيقة الحالة الصحية للرئيس معربين عن بالغ قلقهم من احتمال وجود نوايا خفية للقيام بانقلاب.
وفى مايو الماضى، حذر بولا تينوبو، حاكم ولاية لاجوس، كل من تسول له نفسه مجرد التفكير فى القيام بذلك أمام المجلس الوطنى للولاية، قائلا، "لقد سمعنا منذ أيام قليلة تحذيرات لبعض الأشخاص بعد محاولتهم قيادة عدد من أفراد الجيش إلى خارج ثكناتهم، وأنا أضم صوتى إلى أصوات من أطلقوا هذه التحذيرات متوعدا كل من يرغب فى النيل من الديمقراطية التى ضحينا بكل غال ونفيث من اجل تحقيقها".
ويرى الكثير من النيجيريين، أن وضع بلادهم إبان غياب رئيسهم بات يشبه إلى حد كبير تلك الحالة التى كانت سائدة فى عهد الرئيس السابق عمر يارادوا الذى خيم الغموض على حقيقة حالته الصحية الى ان توفى فى مايو 2010 الأمر الذى أدى بدوره إلى اندلاع النزاعات بين القبائل بشأن خلافته.
وحاول الرئيس بخارى، خلال فترة ولايته، التصدى لعدد كبير المشكلات التى تواجهها البلاد منها محاربة الفساد المستشرى هناك بشكل كبير ومواجهة جماعة بوكو حرام الإرهابية المنتشرة فى شمال شرق البلاد.
وفى جنوب البلاد، يسيطر عدد من النشطاء المسلحين على البترول، فى دلتا النيجر، الأمر الذى جعل انخفاض اسعار البترول بمثابة ضربة قاضية للاقتصاد النيجيرى على الرغم من محاولات الحكومة للتخفيف من أثار الأزمة.
ورأى بعض أعضاء أحزاب المعارضة فى نيجيريا، أنه يتعين على رئيس الدولة تقديم استقالته ونقل مهام إدارة شئون البلاد لنائبه لحين اجراء الانتخابات الرئاسية فى فبراير 2019، وحتى ذلك الحين يتعين على كل الجميع شحذ أسلحته فى سرية تامة، ولكن بكل ثبات.
