سقوط نصاب استولى على ملايين الجنيهات من مواطنين بزعم تخصيص وحدات سكنية

الخميس، 03 أغسطس 2017 12:19 م
سقوط نصاب استولى على ملايين الجنيهات من مواطنين بزعم تخصيص وحدات سكنية أوراق مزورة - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نجحت إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير، فى ضبط صاحب شركة تسويق عقارى انتحل صفة وكيل وزارة الإسكان، للنصب على المواطنين.

وردت معلومات للواء على سلطان مساعد وزير الداخلية مدير مباحث الأموال العامة، تفيد تردد العديد من المواطنين على صندوق تمويل الإسكان الاجتماعى التابع لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بالدقى، مطالبين باستلام الوحدات السكنية المخصصة لهم من قبل الصندوق، وتبين أنهم تعرضوا لواقعة نصب من قبل أحد الأشخاص الذى انتحل صفة وكيل وزارة الإسكان، وزعم تخصيص وحدات سكنية لهم بمشروع الإسكان الاجتماعى بمنطقة القاهرة الجديدة، واستولى منهم على أموال طائلة تحت هذا الزعم.

وتبين من تحريات اللواء حازم عب الرحمن نائب مدير مباحث الأموال العامة، أن المتهم أوهم ضحاياه بقدرته على تخصيص وحدات سكنية تابعة للصندوق بمنطقة التجمع الثالث بالقاهرة الجديدة، واستثنائهم من دخول نظام القرعة المتبع به فى تخصيص تلك الوحدات السكنية، وسلمهم خطابات تخصيص مزورة منسوبة لوزارة الإسكان، وإيصالات دفع مبالغ مالية منسوبة للوزارة "مزورة" بالمبالغ المالية التى استولى عليها.

وأسفرت تحريات إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير، بإشراف اللواء عاصم الداهش مدير إدارة التزييف، أن وراء ارتكاب الواقعة "شوقى ع" 59 سنة، صاحب شركة تسويق عقارى، والسابق اتهامه فى 85 قضية "تزوير، ونصب، وشيكات، وخيانة أمانة، وتبديد، واستيلاء"، وهارب من 12 قضية بجملة أحكام بلغت 15 سنة حبس.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكن المقدم سمير البابلي بمباحث الأموال العامة، من ضبط المتهم فى الدقى، وعثر بحوزته على 7 خطابات تخصيص مزورة منسوبة لوزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية، وقسيمة توريد مزورة منسوبة لوزارة المالية تفيد توريد مبالغ مالية لحجز وحدات سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعى، ونموذج لخاتم شعار الدولة مزور ومنسوب لوزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية، وهاتف محمول و4 شرائح هواتف يستخدمهم المتهم فى الاتصال بضحاياه.

واعترف المتهم بنشاطه الإجرامى، وأنه القائم بتزوير خطابات التخصيص، وتم التوصل لثلاثة من ضحاياه بعد فحص هاتفه المحمول، وباستدعائهم وسؤالهم أكدوا تعرضهم لواقعة احتيال، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التى قررت حبس المتهم.










مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة