تم طرح مبادرة جديدة تستند إلى الاعتراف المتزايد بأن الجهود الإنسانية والإنمائية وبناء السلام مكملة لبعضها البعض وتحتاج إلى تعزيز بعضها البعض، من أجل الاستجابة للحالات المتقلبة فى جميع أنحاء العالم.
وعلى الرغم من أن الأزمات الإنسانية تتطلب استجابة عاجلة، فقد دعا المجتمع الدولى المؤسسات الإنمائية مثل مجموعة البنك الدولى إلى توفير حلول اجتماعية واقتصادية طويلة الأجل، والانخراط فى وقت مبكر لمنع الصراع العنيف وتقليل الحاجة الإنسانية.
وتعتبر هذه المبادرة أولوية بالنسبة لمجموعة البنك الدولى كوسيلة للتصدى لتحدى الهشاشة والتشرد القسرى من خلال العمل الجماعى.
التعاون لتقديم استجابة شاملة وفى إطار مبادرة التنمية البشرية المستدامة، ستحدد الأمم المتحدة والبنك النتائج الجماعية وتقدم استجابات شاملة ومتكاملة للبلدان المعرضة للخطر، وفى الأزمات الممتدة وحالات ما بعد الأزمات.
وهذا يشمل تبادل البيانات، وتحليل مشترك وتقييم والاحتياجات، فضلا عن التخطيط المتوائم لعدة سنوات عبر عمليات السلام والإنسانية والإنماء، وهى أمور بالغة الأهمية لتمكين التعاون فى هذه البلدان.
التشغيل في 7 بلدان وستنفذ المبادرة في نحو سبعة بلدان بدعم من الصندوق الاستئمانى لشراكة هشاشة الأوضاع والصراعات التابع للأمم المتحدة الذى خصص ما يقرب من 4 ملايين دولار أمريكى بحلول يونيه 2017.
واستنادا إلى مقترحات قدمها ممثلو الأمم المتحدة والضفة الغربية، سيبدأ العمل في البلدان التالية: الكاميرون: تركز على الصراع دون الوطنى، ومنع انتشاره إلى مناطق أخرى من البلد وعبر الحدود.
يهدف إلى إنشاء الآلية اللازمة لتحسين اتساق وتنسيق الدعم الذى تقدمه الأمم المتحدة فى الضفة الغربية من أجل الإنعاش وتوطيد السلام.
الصومال: يعالج الصراع الذى طال أمده. يسعى إلى تعزيز منصات التنسيق القائمة المنشأة بموجب الاتفاق الجديد (مرفق التنمية وإعادة الإعمار فى الصومال، الانتقال إلى التنمية الإنسانية، الأمن السادس) لدعم خطة التنمية الوطنية.
اليمن: ينخرط خلال الصراع النشط. تهدف إلى إنشاء منبر لتحديد النتائج الجماعية بين الجهات الفاعلة فى المجال الإنسانى والتنمية والسلام، وجمع وتبادل البيانات للمساهمة فى فهم مشترك للمخاطر والاحتياجات والثغرات والفرص للتحليل المشترك والعمليات والدعوة.
السودان: يعالج النزوح القسرى. يهدف إلى توفير حلول دائمة مستنيرة للمشردين داخليا من خلال بيانات كمية أقوى عن خصائص الفقر الخاصة بهم. وستسفر النتائج عن استراتیجیة وتخطیط مشتركین، مع توصیات لوکالات الأمم المتحدة والبنك الدولى والحکومة وشرکاء التنمیة.
تقاسم الدروس لإبلاغ الجهود المستقبلية وستعمل هذه الجهود على تعزيز أو إنشاء منصات أو آليات متصلة بالتنمية الإنسانية - والسلام - أو السلام تكون مستدامة وقيادة قطرية، وتستند إلى استعراض الدروس المستفادة والممارسات الجيدة للمنصات القائمة وأصحاب المصلحة.
ويشمل ذلك السكان المتضررين والشركاء متعددى الأطراف والثنائيين ومصارف التنمية المتعددة الأطراف والجهات الفاعلة فى مجال السلام والأمن والمنظمات الإنسانية ومنظمات المجتمع المدنى والقطاع الخاص.
وسيجري تتبع التقدم المحرز فى كل بلد عن كثب بحيث يمكن للنتائج والدروس المستفادة أن تستنير بالجهود المبذولة لتعديل "طريقة العمل الجديدة" وتكرارها وتوسيع نطاقها وتعميمها. ويبرز هذا المشروع من التزام تم التعهد به فى مؤتمر القمة العالمي للعمل الإنسانى فى عام 2016 لتنفيذ برامج تجريبية على المستوى القطرى بشأن تفعيل العلاقة بين التنمية الإنسانية والسلام. وهو يستجيب للنداءات التى تدعو الأمم المتحدة ومجموعة البنك الدولى إلى تعزيزها.
