طالب المهندس شريف حبيب، محافظ بني سويف،بتبني مبادرة لتنفيذ 39 مشروع صغير منتج بواقع مشروع لكل وحدة قروية من خلال التعاون بين الزراعة والتضامن الإجتماعى والصندوق الإجتماعى والجمعيات الأهلية والمجلس القومى للمرأة وكافة الجهات المعنية،ضمن مشروع المحافظة لإعادة وتحويل القرى وتوابعها والبالغ عددها 1300 قرية وتابع إلى عناصر منتجة وتوفير آلاف من فرص العمل والذي سيسهم في تحسين مستوى معيشة المواطن القروي في شتى مناحي الحياة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده لمناقشة تنفيذ بعض الأطروحات الخاصة بتنمية القرية، والوقوف على الوضع القائم وما تم تنفيذه على أرض الواقع ضمن خطة المحافظة لتنمية القرى ورفع مستوى المعيشة بها، وذلك في حضور مسؤولي الزراعة والتضامن والصندوق الاجتماعي وتنمية القرية وممثلي عدد من الجمعيات الأهلية والمجلس القومي للمرأة وعدد من التنفيذيين المعنيين.
وكلف المحافظ مسئولي تنمية القرية بالتنسيق مع الزراعة والتضامن لإعداد قائمة بالمشروعات المنتجة التي يمكن تنفيذها بالقرى والتي تعتمد على مقومات القرية مثل صناعات السجاد اليدوي والأكلمة والحرير والألبان وانتاج عسل النحل والمنتجات الزراعية،على أن يتم وضع برنامج زمني لتنفيذ مشروع بكل وحدة قروية كـ"نواة" لتنفيذ النماذج الناجحة بكل قرية وتابع على مستوى المحافظة.
كما كلف المحافظ وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بإعداد تقرير مفصل عن الجمعيات الفاعلة في المجتمع والتي تنشط على أرض الوقع ولها إنجازات فعلية للإستفادة من جهودها في تنفيذ هذا المشروع الهام ، حيث تمثل هذه الجمعيات جهات قريبة من حياة المواطن القروي ويمكن أن تساهم في تحديد سمات ومميزات كل قرية من النواحي والأنشطة الاقتصادية والإنتاجية المتميزة بها ،ويمكن دعمها وتطويرها لتكون مشروعات ناجحة تدر دخلاً وإنتاجاً يساهم في دعم الاقتصاد القومي وتحسين مستوى الحياه في الريف.
ووجه المحافظ بتكوين فريق عمل يضم الجهات المختصة والمعاونة لإعداد تصور عملي وآليات محددة ومتابعة تنفيذ مشروعات صغيرة منتجة بالقرى على أسس علمية ودراسات جدوى دقيقة تساعد المواطن عند تنفيذ مشروعه على أن يشترك في هذا الفريق مؤسسات المجتمع المدني والمجالس القومية المعنية والجامعة "خاصة كلية الزراعة " والشباب إلى الجهات الحكومية المختصة.
وطالب المحافظ الحاضرين بتبني تنفيذ مبادرات إنتاجية تدفع بهذا المشروع إلى الأمام مثل مشغل سجاد يدوي أو منحل عسل نموذجي ، ومصنع ألبان متكامل وغيرها ، والعمل على تنفيذها على أرض الواقع بالتعاون مع الجمعيات الأهلية والمواطنين وتوفير كافة وسائل الدعم الفني ودراسات الجدوى اللازمة وتسهيل كافة الإجراءات والتراخيص المطلوبة وذلك بهدف إيجاد نماذج ناجحة يمكن التركيز عليها والتشجيع لتعميمها.
وكلف المحافظ إدارات الشؤون القانونية والتوريدات والمالية باتخاذ اللازم لتطوير وتشغيل مصنع السجاد اليدوى المتوقف بقرية الشناوية مركز ناصر ودراسة إمكانية طرحه في مزاد علني على الراغبين في تشغيله في نشاطه الأصلي وهو صناعة السجاد والأكلمة وتطويره وزيادة طاقته الإنتاجية لاستيعاب فرص عمل أكثر وخدمة القرية وتوابعها.
