كشف مركز معلومات مجلس الوزراء أنه فى ضوء ما تم رصده من شائعات خلال الفترة من (10 حتى 24 أغسطس 2017)، ومن بينها ما تردد من أنباء تُفيد بنقص كميات السكر المطروحة بالمجمعات الاستهلاكية ووجود عجز فى مقررات شهر أغسطس، تواصل المركز مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، التى نفت صحة تلك الأنباء تماما، مؤكدةً أنه لا نقص فى كميات السكر التموينى وأن هناك كميات وفيرة منه يتم ضخها يومياً للمجمعات الاستهلاكية، حيث إن الاحتياطى الاستراتيجى من السكر يزيد عن مليون طن تكفى حاجة الاستهلاك أكثر من أربعة أشهر ونصف.
وأوضحت الوزارة أن السكر يمثل أحد أهم السلع الاستراتيجية التى تسعى الحكومة لتوفيرها للمواطنين بأسعار مناسبة سواء من خلال كميات الإنتاج المحلى أو عن طريق الاستيراد لسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، موضحةً أن ما يتم ترويجه من شائعات تهدف لإحداث بلبلة فى الأسواق خلافاً للحقيقة.
وأكدت الوزارة انتظام عملية صرف السلع التموينية عن شهر أغسطس الجارى للبقالين التموينيين وفروع جمعيتى، مشيرةً إلى أنه يتم توفير 140 ألف طن سكر شهرياً، و136 ألف طن زيت لصرف الاحتياجات التموينية لحاملى البطاقات التموينية والذين يزيد عددهم عن 70 مليون مواطن، بالإضافة إلى كميات كبيرة من الأرز والمسلى والمكرونة والشاى وسلة متنوعة من السلع والأصناف التى يستطيع المواطن أن يختار فيما بينها ويوجه قيمة دعمه بشكل اختيارى حسب رغبته.
وأوضحت الوزارة أن كيلو السكر 10 جنيهات وزجاجة الزيت 800 جرام 14 جنيهاً والأرز 650 قرشا ويوجد قائمة من 20 سلعة لدى البقالين وفروع مشروع جمعيتى والمجمعات الاستهلاكية يستطيع المواطن أن يفاضل فيما بينها ويوجه قيمة الدعم المخصصة للفرد بـ50 جنيهاً شهرياً للمشتريات التى يرغب فيها دون إجبار على شراء سلع دون الأخرى.
كما أعلنت الوزارة أنه سيتم توفير خراف حية للأضاحى بمنافذ المجمعات الاستهلاكية بجانب توفير مختلف السلع الغذائية للمواطنين بأسعار تنافسية.
وحول ما تردد من أنباء تفيد بمناقشة وزارة التربية والتعليم قرار زيادة مرحلة الثانوية العامة لـ4 سنوات بدلاً من ثلاثة وفقاً لما نشره الوزير على صفحته الشخصية على موقع "فيس بوك"، تواصل المركز مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، التى أكدت أن تلك الأنباء غير صحيحة على الإطلاق، وأن عدد سنوات مرحلة الثانوية العامة كما هو دون أى تغيير ثلاث سنوات، موضحةً أن السبب وراء انتشار تلك الشائعة هو وجود حسابات وهمية تحمل اسم الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، على موقع "فيس بوك"، التى قامت بكتابة منشور يتضمن "مناقشة الوزير قرار إضافة سنة أخرى للثانوية العامة وجعلها 4 سنوات بدلاً من 3".
وأكدت الوزارة أن هذه الصفحات لا تخص وزير التربية والتعليم، ولا يمثل المنشور عليها أرائه ولا توجهاته، مشيرةً إلى أنه تم إبلاغ الجهات المختصة عنها، وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وأوضحت الوزارة أن نظام الثانوية العامة الجديد- والذى سيتم تطبيقه 2018 / 2019- يهدف إلى تقييم الطلاب طوال الثلاث سنوات مجتمعة بنظام تراكمى من خلال استخدام نوعين من التقييم، الأول: التقييم القائم على المشاريع على مستوى المدرسة، والنوع الثانى: التقييم القائم على أسئلة الاختيارات المتعددة، التى سيتم تصحيحها إلكترونيا.
ونفى البنك المركزى ما تم تردده من أنباء تفيد بتحويل العملات الورقية فئة 5 و10 و20 جنيهاً إلى عملات معدنية، وأكد أن العملات المعدنية الموجودة بالأسواق هى فئة 5 قروش و10 قروش و25 قرشاً و50 قرشاً و100 قرش فقط، بجانب عملات تذكارية استثنائية من فئات مختلفة صدرت ضمن احتفالات الدولة بمرور 150 عاماً على إنشاء القاهرة الخديوية، وافتتاح قناة السويس الجديدة، مشيرةً إلى أن كل ما أثير حول هذا الشأن لا أساس له من الصحة.
وأوضح البنك المركزى أن جميع فئات أوراق النقد المتداول حالياً بالأسواق لها ذات قوة الإبراء وهى المعتمدة لدى البنوك.
ونفت وزارة التعليم العالى ما تردد من أنباء تفيد بعدم اعتراف المملكة العربية السعودية بشهادة "الماجستير الطبى" الصادرة من الجامعات المصرية، بعد أن أصدرت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية لائحة تنفيذية جديدة، لتصنيف المهن الطبية، تضمنت إلغاء الاعتراف بشهادات مصرية، وأكدت أن الهيئة السعودية للتخصصات الصحية قد نفت هذه الشائعة فى العديد من وسائل الإعلام السعودية، وأوضحت الوزارة أن اللائحة العامة للتصنيف والتسجيل المهنى وقواعدها التنفيذية المقرة من مجلس أمناء الهيئة التى سيبدأ العمل بها اعتباراً من تاريخ 19/12/1438هـ لم تلغ الاعتراف بشهادة الماجستير المصرية للتصنيف على درجة طبيب نائب فى الطب البشرى وأنها من ضمن المؤهلات المعترف بها فى اللائحة كما هو منشور فى النسخة الرسمية النهائية على موقع الهيئة الإلكترونى.
وفى إطار حرص الوزارة على إتاحة المعلومات الدقيقة للرأى العام، فإنها تهيب بالمواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعى عدم نشر شائعات تؤدى إلى حدوث بلبلة لدى الرأى العام وتسئ إلى صورة التعليم الجامعى فى مصر فى وقت يتزايد فيه بشكل ملحوظ أعداد الطلاب الوافدين للدراسة بالجامعات المصرية فى "مرحلتى البكالوريوس والدراسات العليا".
وحول ما تردد من أنباء تفيد بغلق وزارة الإسكان باب التقديم لوحدات الإسكان الاجتماعى، تواصل المركز مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، التى نفت صحة تلك الأنباء جملة وتفصيلا، مؤكدة أن باب التقديم متاح حتى يوم 20 سبتمبر المقبل وأن ما يتردد مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة.
وأشارت الوزارة إلى استمرار بيع كراسات الشروط حتى آخر يوم للحجز، والتنسيق مع هيئة البريد لتغذية مكاتب البريد التى تشهد إقبالاً كبيراً على سحب الكراسات.
كما أعلنت الوزارة عن إنهاء تنفيذ 230 ألف وحدة سكنية بمعدلات تنفيذ 3 سنوات ضمن مشروع الإسكان الاجتماعى حتى الآن، بالإضافة إلى أنها تعمل على تنفيذ 270 ألف وحدة إسكان اجتماعى سيتم الانتهاء منها العام المقبل، موضحةً أنه بإنهاء هذه الوحدات يصل إجمالى عدد وحدات الإسكان التى تم تنفيذها آخر 4 سنوات إلى نحو 500 ألف وحدة.
وفى سياق متصل أوضحت الوزارة أنه تم فتح باب سحب كراسة الشروط الخاصة بمشروع "سكن مصر" منذ عدة أيام من فروع بنك التعمير والإسكان، حيث تم سحب نحو 42 ألف كراسة شروط حتى الآن لحجز 40 ألف وحدة سكنية، مشيرةً إلى أن باب التقديم سيستمر حتى يوم 5 أكتوبر المقبل، بينما بداية دفع مقدمات الحجز ستكون يوم 10 سبتمبر مع استمرار سحب كراسات الشروط طوال المدة المحددة.
وأوضحت وزارة الشباب والرياضة فى ضوء ما تردد من أنباء تفيد بأن قانون الرياضة الجديد يضر بالأندية الرياضية بشكل خاص والمنظومة الرياضية المصرية بشكل عام، أن تلك الأنباء غير صحيحة بالمرة، موضحة أن قانون الرياضة الجديد يعد نقلة نوعية فى تاريخ الرياضة المصرية ويساهم فى عودتها إلى الساحة الدولية بشكل مشرف، حيث يعد من أفضل القوانين الرياضية، التى صدرت فى مصر، مضيفة أن القانون يفتح المجال بشكل واسع للمشاركة المجتمعية الفعالة والمطلوبة.
وأوضحت الوزارة أن قانون الرياضة الجديد لن يضر بالأندية كما يشاع، بل أنه يعطى الحق الكامل لأول مرة لأعضاء الأندية المصرية فى صياغة وإعداد لوائح أنديتهم الخاصة بهم وكذلك تعديلها دون الرجوع لأى جهة، على عكس القانون القديم الذى كان يعطى الحق المطلق لوزير الشباب والرياضة فى وضع لائحة تسرى على جميع الأندية المصرية فى جميع المحافظات دون الرجوع لأعضاء النادى أو حتى مجالس إدارات الأندية.
وأضافت الوزارة أنه فى حال ما إذا فشل أى ناد فى وضع لائحته الخاصة أو تأخر لعدة أشهر أو سنوات، فإنه فى هذه الحالة - طبقاً للقانون الجديد- يتم اعتماد اللائحة الاسترشادية كلائحة بديلة مؤقتة ليتم إجراء الانتخابات على أساسها، مع الاحتفاظ بكل الحق للجمعية العمومية للنادى فى تغييرها فى أى وقت حتى بعد الانتخابات مباشرة، ولا يحق للجنة الأولمبية ولا للوزارة ولا أى جهة تعديل أى لائحة بعد إقرارها من أعضاء النادى.
وأشارت الوزارة أنه لأول مرة أيضاً- طبقاً للقانون الجديد- ينتقل حق تعيين مجلس إدارة أى نادى أو حله أو بعض أعضاءه, للجمعية العمومية, بشكل يؤكد حرص القانون على استقرار الرياضة المصرية، كما أكد أيضاً على أحقية الجمعيات العمومية فى تقييم مجالس الإدارات ومراقبتها.
وفيما يتعلق بتسوية المنازعات الرياضية والفصل فيها، فقد أنهى القانون الجديد عصر اللجوء إلى القضاء المدنى- بشكل يتوافق مع المواثيق الرياضية الدولية- وأسرع كذلك فى البت فى أى منازعات رياضية قد تنشأ، حيث نص القانون على إنشاء مركز مستقل يحمل اسم "مركز التسوية والتحكيم الرياضى المصرى" ليتولى تسوية المنازعات الرياضية، الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون، التى يكون أحد أطرافها من الأشخاص أو الهيئات أو الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون، وذلك عن طريق الوساطة أو التوفيق أو التحكيم.
وأكدت الوزارة أن تطبيق القانون الجديد يحد من سيطرة الوزارة وينقل من صلاحيات تقييم مجلس الإدارة وتحديد اللائحة واتخاذ قرارات جزائية إلى الجمعية العمومية للأندية كحق أصيل لها، وذلك فى إطار استقلالية الرياضة المصرية، مناشدة فى النهاية جميع أعضاء الأندية حضور الجمعيات العمومية واعتماد لوائح الأندية الخاصة بهم.
