قال النائب مصطفى بكرى، إن التقرير الذى تم تداوله مؤخرا عن اختفاء 32 ألف قطعة أثرية خلال الـ 50 عاما الأخيرة، يدل على غياب الرقابة، على هذه الآثار الهامة، حيث جرت عمليات النهب والسلب جهارا نهارا، واصبح هناك أغنياء الآثار، المعروفون بالأسم، ومع ذلك فإن الحكومة تغاضت عن هذا الأمر لفترات كثيرة، وكثيرا ما سمعنا عن عمليات تهريب للاثار، وإلا ما معنى وجود عشرات الالاف من القطع فى المانيا وبريطانيا وفرنسا واليابان، دون أن يحرك ذلك ساكنا.
وأضاف النائب فى تصريح لـ "اليوم السابع"، أنه عندما يتم الاعلان عن غياب 32 ألف اثر فإن هذه جريمة تستوجب محاسبة من كانوا يتولون المهام على هذه الفترة، ويجب على لجنة الثقافة ان تفتح تحقيقا، كما يجب تشكيل لجنة لتقصى الحقائق، حول الاثار المنهوبة، ومعرفة من وراءها، خاصة وقد تردد أن هناك شخصيات كبرى، وفى مواقع مؤثرة كان لها دورها فيما جرى .
وأكد النائب أن الحديث عن هذا الأمر لا يجب ان يمر مرور الكرام، لانها تصريحات رسمية، تكشف النقاب عن عملية تورط، ولدى الدولة معلومات بعينهم يتاجرون بالآثار ويسهلون عملية تهريب الآثار.
