أشادت لجنة التراث العالمى فى تقريرها السنوى لعام 2017 بمشروع القاهرة التاريخية وما تتخذه جمهورية مصر العربية من خطوات عمل جادة حيال تطوير المنطقة، و الحفاظ على تراثها المعمارى و الحضارى و النسق العمرانى لها.
وقال محمد عبد العزيز مدير عام مشروع القاهرة التاريخية، إن هذه الإشادة جاءت فى التقرير السنوى الذى أصدرته لجنة التراث العالمى هذا العام نتيجة للمؤتمر الـ41 لها، والذى أنعقد فى يوليو الماضى بمدينة كراكوف ببولند، والتى تعد تتويجاً للجهد المبذول ولأول مرة منذ ثورة يناير 2011.
وأشار محمد عبد العزيز، أن لجنة التراث العالمى أشادت فى تقريرها بالإجراءات الفعالة والسريعة التى إتخذتها جمهورية مصر العربية بما يتفق مع أحكام الاتفاقية و توصيات اللجنة والبعثة الاستشارية لعام 2014 من حيث وضع تدابير قصيرة وطويلة الأجل لمعالجة المشاكل الملحة التى تواجه النسيج العمرانى للمدينة القديمة وهياكلها الإجتماعية والإقتصادية، بالإضافة إلى السيطرة على أعمال الحفاظ والهدم للمبانى وكذلك إستراتيجيات الإحياء العمرانى بالقاهرة التاريخية ورفع الوعى الأثرى لدى أهالى المنطقة.
وأضاف عبد العزيز، إلى أن اللجنة رحبت بكافة الخطوات التى اتخذتها الدولة مؤخرا للبدء والتخطيط لمشروع ضخم للإحياء العمرانى للقاهرة التاريخية تحت إشراف وزارة الآثار، و كذلك نطاق أهدافه العمرانية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية التى تهدف الى إحياء بنية المدينة القديمة، والذى يتضمن برنامج عمل سنوى الشروع فى تنفيذ الدراسات وتحديد خطة إدارة بصورة شاملة.
كما رحبت بالمقترحات التى الخاصة بانشاء هيكل إدارى للموقع الذى يعطى تصور بهيئة محددة قانونية يمكن أن تكون فعالة فى قيادة مشروع الاحياء العمرانى للقاهرة التاريخية للامام.
كما أوصت اللجنة أيضا على ضرورة إعطاء المشروع أولوية عالية المستوى لتحقيق أهدافة وتقديم خطة إدارة مبدئية وتأسيس معايير من أجل امكانية مراقبة وتحديد التقدم فيها مع مرورو الوقت.
وأكد عبد العزيز أنه من المقرر أن تقدم وزارة الاثار تقرير محدث عن حالة الحفاظ للممتلكات وما جاء بالمشروع لمركز التراث العالمي، للفحص من قبل اللجنة فى دورتها الثالثة والاربعين عام 2019م، بالإضافة إلى دعوة بعثة مراقبة تفاعلية من مركز التراث العالمى وهيئة الايكوموس "المجلس الدولى للآثاروالمواقع، للنظر فى التقدم الذى سيحققه المشروع ومدى تأثير السياسة الجديدة والإجراءات الإدارية المتخذه حديثاً عليه
