أكد النائب ممتاز الدسوقى، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن إجراء أى تنمية فى المجتمعات لا يحتاج فقط إلى نمو فى معدلات الإنتاج وزيادة في الدخول، لكن يحتاج إلى عملية توسيع فى الحريات والحقوق السياسية والمدنية وحق التعبير والاختيار التى يتمتع بها الأفراد، وانطلاقاً من ذلك فإن إجراء تعديل على الدستور فى الوقت الحالى يعد أحد أشكال تعديل المسار والعمل على إجراء تنمية فى المجتمع.
وأوضح الدسوقى لـ"اليوم السابع"، أن هناك عدة مواد بالدستور الحالى تحتاج لإجراء تعديلات فورية عليها، للمساهمة في تحقيق استقرار البلاد وتحسين الأوضاع داخل مصر، خاصة أن الدستور الحالى تم وضعه فى ظروف كانت البلاد فيها غير مستقرة ، كما أن الدستور يعد عملا بشريا يمكن أن يصيبه ما يصيب البشر من أخطاء وليس قرآناً أو إنجيلاً.
وأكد النائب، أنه انطلاقاً من مبدأ أن أعضاء مجلس النواب هم نواب الشعب ويسعون لتحقيق كل متطلبات المواطنين، فإنه يحق لأى نائب أن يجرى تعديل على أى مادة فى الدستور، طالما هناك ضرورة لذلك وجميع مواد الدستور يجوز التعديل عليها طالما سيكون للصالح العام.
