توقعت إدارة البحوث بشركة "اتش سى" للأوراق المالية والاستثمار، إبقاء لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى على سعر الفائدة دون أدنى تغيير فى اجتماعها المقبل والمقرر عقده يوم الخميس المقبل، وذلك للاستفادة منه حتى يعود التضخم إلى المستويات الطبيعية ابتداء من سبتمبر المقبل.
وقالت سارة سعادة، محلل أول الاقتصاد الكلى بإدارة البحوث بالشركة، إن الحكومة نفذت عددا من الإصلاحات المالية المتوقعة فى يوليه والتى ساهمت فى ارتفاع التضخم الشهرى، إلا أن هذه التدابير أدت فى رأينا إلى تحسن الرؤية فى الأسواق وقللت من المخاوف حول حدة الإصلاحات. وقد واصل الجنيه المصرى استقراره بل وشهد ارتفاعًا طفيفًا ليسجل متوسط بلغ 17.90 جنيه / دولار مقارنة بمتوسط الثلاثة أشهر السابقة البالغ 18.1 جنيه / دولار، أما بالنسبة للعائد على أذون الخزانة، فقد انخفض أكثر من 200 نقطة أساس على الآجال المختلفة من ذروة يوليو بعد رفع سعر الفائدة، الأمر الذى قد يكون يعنى إعطاء السوق الآن وزنًا أكبرًا لاحتمالية قيام البنك المركزى بعكس الزيادات الأخيرة فى سعر الفائدة خلال الأشهر القليلة المقبلة.
واضافت محلل أول الاقتصاد الكلى بإدارة البحوث بالشركة، أن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى كانت قررت فى اجتماعها الأخير فى 6 يوليو 2017، رفع سعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس بعد ارتفاع 200 نقطة أساس مماثله فى 21 مايو. وقد تسارع التضخم السنوى فى يوليو إلى 33.0% مقارنة بـ 29.8% فى الشهر السابق، مع تسارع التضخم الشهرى إلى 3.2% من 0.8% فى يونيو، كما تسارع مؤشر أسعار المستهلك الأساسى السنوى إلى 35.3% على أساس سنوى فى يوليو من 32.0% على أساس سنوى فى يونيو، وبلغ المعدل الشهرى 2.8% فى يوليو.
وأشارت سعادة، إلى أنه وفقا للمؤشرات الكلية، تتوقع الحكومة نمو الناتج المحلى الإجمالى بنسبة 4.1% على أساس سنوى فى السنة المالية 16/17، وتستهدف نمو بنسبة 4.6% على أساس سنوى فى السنة المالية 17/18، على الرغم من أننا ما زلنا نعتقد أن الرفع الأخير سيكون له أثر محدود على احتواء التضخم، الذى نتوقع أن يعود إلى المستويات الطبيعية، بداية من سبتمبر المقبل.
