"فيزيتا الأطباء" أو "تسعيرة الكشف" قضية شغلت الرأى العام على مدار الفترة الأخيرة، نتيجة جنون أسعار كشوف مقدمى الخدمة الصحية سواء بالعيادات الخاصة أو المستشفيات، ما دفع وزارة الصحة لوضع تسعيرة ملزمة للأطباء تضمن فيها حق المريض فى العلاج دون مغالاة، خاصة بعدما فشلت نقابة الأطباء فى الحد من القفزات غير المبررة لأجور الكشف بالعيادات خلال الــ 15 عاما الماضية.
وجاء تصور إدارة العلاج الحر والتراخيص بوزارة الصحة لمواحهة جنون الأسعار غير المبرر فى سعر كشوف الأطباء بالعيادات التى تمثل 95 % من منافذ تقديم الخدمة للمرضى، بأن حددت قيمة الكشف للطبيب الممارس 100 جنيه كحد أقصى و200 جنيه للأخصائى، و400 جنيه للاستشارى الحاصل على الدكتوراة، والاستشارى أستاذ الجامعة 600 جنيها.
تدخل وزارة الصحة جاء من باب رفع المعاناة عن المريض، فى الوقت الذى صمت فية نقابة الأطباء أذانها عن المشروع سنوات كنوع من إسترضاء أعضائها لتحقيق مصالح إنتخابية، ومع ذلك بمجرد فتح الوزارة الملف سارعت فى الهجوم على الوزارة بحجة أنها هى المعنية بالقضية، فلم تترك الوزارة تتخذ إجراءاتها ولا قامت بوضع تسعيرة استرشادية يقتدى بها أعضائها لتترك المريض فريسة للمغالين فى الأسعار.
وكشفت مصادر مسئولة بوزارة الصحة فى تصريحات لــ "اليوم السابع" ، أنه منذ إعلان الوزارة رغبتها فى وضع تسعيرة ملزمة لكشوف الأطباء، أجرى العديد من أساتذة الجامعات اتصالات بدوائر رفيعة المستوى لإخماد الملف وعدم الحديث فيه مرة أخرى.
وتابع المصدر : هناك مافيا من الأساتذة والأطباء الكبار الذين يمتلكون مراكز كبرى كمراكز الكبد والقلب والكلى والعيون سيتضررون من تحديد الأسعار، خاصة أن المركز الواحد تتراوح مصاريف المريض فيه من 1500 إلى 3000 جنيه، فى حالة إجراء فحوص أو تحاليل بالإضافة للكشف الدورى، ما يحقق أرباح كبيرة جدا.
وقال المصدر أن ما يعرفوا بالأطباء الكبار يتعاونون مع النقابة لتشكيل لوبى لهدم مشروع الوزارة لضبط أسعار الكشوف الطبية للأطباء، بينما هناك رغبة من بعض قيادات الشارع الطبى يسعون لوضع تسعيرة استرشادية تجمع قوائم بالأطباء وأسعارهم، مشيراً إلى أن الوزارة ستمضى فى خطتها لضبط أسعار الخدمة الطبية فى العيادات والمستشفيات.
وأوضح المصدر، إن الوزارة تحقق فى أكثر من 2000 شكوى خلافات بين أطباء ومرضى، بسبب المغالاة فى أسعار الكشوف والعمليات الجراحية التى تنتقل من العيادات فيما بعد إلى المستشفيات الخاصة، خاصة أن هناك عدد كبير من الشكاوى من وجود أخطاء طبية كبرى تسببت فى وفاة الحالات، ورغم ذلك حصل الأطباء على أجورهم كاملة ما تسبب فى تزمر أهالى المرضى.
ومن جانبه قال الدكتور إيهاب الطاهر، الأمين العام لنقابة أطباء مصر، إن هناك 1% فقط من الأطباء يغالى فى أسعار كشوفاتهم، أى ما يعادل من 50 الى 60 طبيبا فقط بالجمهورية، مشيراً إلى أن هناك قلة فقط من الأطباء تغالى فعلا فى كشوفات عياداتهم الخاصة ومراكزهم الطبية.
وأكد أن المنظومة الصحية بها أولويات عاجلة وهامة يجب أن يتم النظر إليها قبل أسعار كشوفات الأطباء، فالمريض يمكن أن يذهب إلى المستشفى مرة شهريا، أما عيادة الطبيب غمن الممكن أن يذهب إليها مرة سنويا، لذلك يجب النظر أولا إلى نقص الإمكانيات الطبية بالمستشفيات ونقص الحضانات وأسرة الرعاية المركزة أولا قبل أسعار كشوفات الأطباء.
وأوضح أن النقابة لم تعترض على مقترح "تسعيرة كشوفات الأطباء"، بل قامت قبل بعرض المقترح منذ ما يقرب من 5 أشهر بإرسال خطاب لكافة الجمعيات الطبية لوضع الجداول الاسترشادية لتحديد الحد الأدنى والحد الأقصى لأتعاب الطبيب وعقب وصول الردود سيتم عقد إجتماع موسع يجمع نقابة الأطباء ومنظمات المجتمع المدنى وأعضاء لجنة الصحة والنقابات الفرعية لدراسة المقترح حتى يتم تطبيقه .
وطالب لجنة الصحة بمجلس النواب، بضرورة عقد لقاءات موسعة لمناقشة مشروع قانون التأمين الصحى الاجتماعى فور وصوله للجنة، وذلك لما يحمله من سلبيات تحتاج إلى تعديلات هامة حتى يصب فى مصلحة المواطن المصرى.
وفى ذات السياق قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن الوزارة تسعى إلى ضبط المنظومة الطبية فى الأسعار وجودة الخدمات التى تقدم للمريض، خاصة أن الفترة المقبلة ستشهد تطبيق قانون التأمين الصحى الجديد بعد مناقشته فى البرلمان، ونحتاج إلى مساهمة القطاع الخاص المنضبط فى أداء الخدمه للمرضى، مؤكدا أن الوزارة تضع نصب عينها المريض وتنحاز إلية فى مواجه التيارات التى تستهدف تحقيق مصالح من وراء التحول لصف الأطباء .
وأوضح، إن الوزارة من حقها وضع تسعيرات استرشادية ملزمة لكشوف الأطباء فى العيادات الخاصة، أو تسعيرة العلاج بالمستشفيات الخاصة، لافتاً إلى أن المقترح أمام الوزير ويتم دراسته بالتعاون مع العلاج الحر ونقابة الأطباء والمجتمع المدنى بما يصب فى النهاية فى مصلحة المريض .
