تقدم النائب أحمد إسماعيل، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان، بسؤال إلى الدكتور على عبد العال، لتوجيهه إلى الدكتور هشام الشريف وزير التنمية المحلية، والدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بخصوص خطة الوزارات لحصر العقارات الآيلة للسقوط وتنفيذ قرارات الإزالة.
وأشار "إسماعيل"، فى تصريحاتٍ لـ"اليوم السابع" إلى أن التقارير أفادت بوجود أكثر من 600 ألف أسرة فى مساكن تحتاج إلى ترميم أو آيلة للسقوط، إلا أن الحكومة لا تمتلك خريطة جغرافية بهذه المساكن للتعامل مع أكثرها خطورة، للحفاظ على المواطنين.
وتساءل عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان عن دور صندوق أعمال الصيانة والترميم المنصوص عليه فى المادة رقم 97 من قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، فحسب القانون تُخَصَّص نسبة 0.5% من الموازنة الاستثمارية للدولة، أى نحو 675 مليون جنيه فى السنة المالية المقبلة، لأعمال الترميم والصيانة.
