رصدت صحيفة "البيان الإماراتية"، فى عددها الصادر اليوم الاثنين، أبرز المسارات القانونية لجلب رئوس النظام القطرى إلى المحاكم الدولية، وفندت فرص الذهاب إلى المحكمة الجنائية الدولية، وكذا التحرك على صعيد المحاكم التى تأخذ بالاختصاص الجنائى العالمى فى قضائها المحلى.
ونشرت الصحيفة الإماراتية، تفاصيل ندوة صحفية نظمتها فى مكتبها بالقاهرة استضافت عددا من أعضاء الفريق القانونى الدولى الذى تم الإعلان عنه قبل أيام قليلة، والذى يسعى لملاحقة قطر فى المحاكم الدولية خلال المرحلة المقبلة.
وتحدث المشاركون عن أبرز المسارات القانونية، وفرص التحرك فى إطار المحكمة الجنائية الدولية، وكذا محكمة العدل الدولية، وفى المحاكم التى تتبع الاختصاص الدولى فى قضائها المحلى، إضافة إلى التحرك على مستوى مجلس الأمن الدولى، وكذا على المستويات المحلية، وفرص التأسيس لوقائع جديدة فى "القانون الدولى" تنطلق من إثبات تورط الدوحة فى ارتكاب جريمة "العدوان غير المباشر"، كما تحدثوا كذلك عن فرص توجيه اتهامات ارتكاب قطر جرائم من "الدرجة الثانية" تتعلق بالتحريض، لاسيما التحريض الذى تمارسه قناة الجزيرة.
وكشف المشاركون بالندوة فى السياق ذاته عن انعقاد مؤتمر قريب فى لندن يتم خلاله الإعلان عن التشكيل الكامل للفريق القانونى الدولى وإطلاقه بصورة رسمية.
وشدد عضو الفريق رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان الدكتور حافظ أبو سعدة، على أنه فى إطار المسار السياسى الخاص بـ "الجنائية الدولية" فجريمة الإرهاب ليست جزءا من الجرائم التى تنظرها المحكمة، إنما إن كان هنالك استهداف لقطاع من السكان لأسباب دينية وعرقية فهى جريمة يمكن نظرها، والعمليات التى تمت ضد المسيحيين بالتحديد فى مصر تعتبر "جرائم ضد الإنسانية" وهى جرائم تنظرها المحكمة، ويمكن من خلالها تقديم ملف للجنائية الدولية، وهو الملف الذى شرعنا فى تحضيره بالتوازى مع ملفات أخرى تعدها دول أخرى من خلال الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان.
وشدد عضو الفريق أستاذ القانون الدولى الدكتور محمد شوقى على توسعة أطر الملاحقة القانونية لقطر، لتشمل كل الدول المتضررة من ممارساتها. ففى سوريا على سبيل المثال - وهو مثال يمكن تعميمه على باقى الدول المتورطة فيها قطر- دعمت الدوحة جماعات إرهابية، وبالتالى نبحث كيف يمكن أن نكيف ما يحدث فى سوريا فى ضوء الدرجة الثانية من درجات الجريمة، إذ أن الأزمة وصلت إلى حالة من حالات جرائم الحرب ومن جرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية.
وتلك الجرائم المفعلة فى ميثاق روما للمحكمة الجنائية –وفق شوقي- محققة بالفعل فى سوريا وباقى الدول التى دعمت قطر فيها الإرهاب، ولدى توثيق تلك الجرائم وعرضها على المدعية العامة للمحكمة الجنائية سوف تجد أنه ليس أمامها فى ضوء ذلك الكم من الوثائق سوى أن تنظر فيها وإلا سوف تفقد المصداقية.
وفى هذا الإطار، لدينا الجريمة الرابعة التى لم تدخل حيز النفاذ بعد وهى جريمة العدوان التى كان من المفترض أن تفعل فى يناير 2017 وذلك لم يحدث حتى الآن. وجريمة العدوان محققة وهى فى غاية الخطورة، ويمكن اتهام قطر بها، من خلال العدوان غير المباشر عبر تقديم الدعم المالى والتدريب وتوفير الملاذات الآمنة لقيادات الجماعات الإرهابية وأيضا الدعم الإعلامى، بحسب محمد شوقى.
