كشفت مصادر رفيعة المستوى، أن جهاز الكسب غير المشروع قرر تشكيل عدد من لجان خبراء وزارة العدل وجهات التحرى، لفحص ثروات المتهمين الـ41 فى قضية الاتجار بالبشر، بينهم أطباء جامعيون وعاملون بالمستشفيات الحكومية والخاصة ووسطاء لبيان عناصر ثرواتهم وقيمة الزيادة الطارئة على ممتلكاتهم بعد ارتكابهم جرائم نقل وزراعة الأعضاء البشرية والاتجار فى البشر والتربح من أعمال الوظيفة العامة مقابل الحصول على مبالغ مالية بلغت 20 مليون جنيه.
وأوضحت المصادر، أن جهات التحرى سلمت ملف قضية الاتجار بالبشر إلى النيابة العامة وجهاز الكسب غير المشروع والتى انتهت فيها النيابة بإحالة القضية للمحاكمة الجنائية، أما فيما يتعلق بتضخم الثروة واستغلال النفوذ فان الجهاز طلب إعداد تقارير وافية حول الثروات التى يمتلكونها .
وقالت المصادر: إن 20 طبيبا من الأطباء بالمستشفيات الحكومية من المتخصصين فى أمراض الباطنة والجراحة العامة وجراحة المسالك والرعاية والتخدير المتهمين فى القضية، قدموا إقرارات الذمة المالية لهم عن بداية ونهاية الخدمة والتى من المقرر مضاهاتها بتقارير الخبراء حول ثرواتهم وبيان قيمة الزيادة فيها بجانب فحص ثروة 10 من الممرضين و9 من السماسرة والوسطاء، و2 من العاملين ببنك الدم.
وأضافت المصادر أن المتهمين خالفوا القواعد والأصول الطبية المتعارف عليها والمتطلبة قانونا لإجراء عمليات نقل وزراعة الأعضاء البشرية حيث قاموا بإجراء 29 عملية جراحية خاصة بنقل الكلى، من بعض المصريين لعدد من المتلقين من المرضى الأجانب مقابل مبالغ مالية تتراوح من 10 آلاف وحتى 15 ألف جنيه، للمصريين فى حين كان المتهمون يحصلون على مبلغ يتراوح من 80 ألفا إلى 120 ألف دولار أمريكى من المريض الواحد، وتجاوزت المبالغ التى حصلوا عليها الـ20 مليون جنيه دون وجهة حق وهو ما يعد كسبا غير مشروع.
من جانبها كشفت التحريات المبدئية أن ثروة 5 أطباء من بين المتهمين تتجاوز الـ25 مليون جنيه عبارة عن ممتلكات عقارية من فيلات وشاليهات وأراض بجانب عدد من الحسابات البنكية وأسهم فى مراكز ومستشفيات طبية وبعض المشغولات الذهبية والتى تبين حصولهم عليها بطريق غير مشروع من خلال القيام بعمليات جراحية مخالفة للقانون وتقاضيهم عنها مبالغ مالية.
وذكرت التحريات أن المتهمين من الأطباء اعتادوا على هذا النوع من العمليات المخالفة للقانون وهو ما أدى إلى زيادة كبيرة فى ثروتهم وتضخمها بشكل لا يتناسب مع مصادر دخولهم المشروعة.
ومن المقرر استدعاء المتهمين المحبوسين على ذمة القضية والتحقيق معهم خلال الايام المقبلة امام هيئة الفحص والتحقيق بجهاز الكسب غير المشروع المتولية القضية وذلك ايضا لمواجهتهم بالتحريات وتقارير الخبراء.
