أكد مجلس مفوضى المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بالبحرين، أن الخلاف الحالى مع قطر يعتبر خلافا سياسيا وأمنيا وليس له علاقة بحقوق الإنسان، وأن ما قامت به مملكة البحرين جاء لصيانة أمنها الوطنى وحفاظا منها على استقرارها، وهو حق سيادى أصيل لها كفلته المواثيق والاتفاقيات الدولية والقرارات الأممية ذات الصلة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الاعتيادى الثانى الذى عقده المجلس، اليوم الخميس، بمقر المؤسسة الوطنية بضاحية السيف، برئاسة سعيد بن محمد الفيحانى رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان.
وأشاد المجلس بالتوجيه الملكى الصادر من العاهل البحرينى لمراعاة الحالات الإنسانية للأسر المشتركة البحرينية القطرية ، انطلاقا من الإيمان العميق لمملكة البحرين بالترابط الأسرى بين أبناء دول مجلس التعاون الخليجي، وتقديرا منها للشعب القطرى الشقيق، الذى يمثل امتدادا طبيعيا وأصيلا لإخوانه فى مملكة البحرين، وما تم تخصيصه من خط ساخن يتبع وزارة الداخلية لتلقى هذه الحالات الإنسانية واتخاذ الإجراءات المناسبة حيالها.
من ناحية أخرى تطرق مجلس المفوضين إلى عمق العلاقات التاريخية التى تربط بين الدول الخليجية، وأكد أهمية عدم استغلال أزمة قطع العلاقات الدبلوماسية بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية ودولة وقطر لإثارة الفتنة، حسبما قامت بها بعض الجهات والمؤسسات الرسمية ووسائل الإعلام القطرية من الترويج إلى أن القرارات السيادية للدول المقاطعة ما هى إلا حصار - حسب تعبيرها - أدى إلى انتهاك لحقوق الإنسان، من دون مراعاة لحقوق وحريات المواطنين والمقيمين على أراضى تلك الدول.
