قضت المحكمة التأديبية العليا، ببراءة وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة سوهاج، و8 مسئولين آخرين، لعدم صحة ما نسب إليهم، بشأن قيامهم بالتلاعب فى استلام المساجد وضمها للوزارة رغم مخالفتها للشروط والتعليمات.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد الشيخ، نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين حاتم صلاح، وأحمد زكريا، نائبى رئيس المجلس.
شمل حكم البراءة كل من إسماعيل محمد الصغير، مدير مديرية أوقاف سوهاج "وكيل وزارة"، وحسنين بكرى محمد، المفتش بإدارة التفتيش، والدعوى بوزارة الأوقاف، ومحمد أحمد حسين، مختص شئون عاملين "تعيينات" بمديرية أوقاف سوهاج، وعبد الله محمد عبد الله، أمين المخازن، وأنور إبراهيم محمد، مدير الشئون القانونية بمديرية أوقاف سوهاج، وأحمد عبد الحليم يونس، كاتب شئون إدارية وخالد محمد درويش، فنى تنفيذ ومجدى محمد إبراهيم، باحث شئون قانونية وعلى محمد قاسم، رئيس قسم الأملاك بمديرية أوقاف سوهاج.
وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها، إن الثابت من الأوراق، والتحقيقات وشهادة الشهود، أن مساجد (عثمان بن عفان ـ السيدة هاجر ـ أبو هريرة) تم رفع أوراقها لوزارة الأوقاف للضم قبل صدور المنشور 20 لسنة 2009 وما تلاه من منشورات بشأن معاينة المساجد والزوايا تمهيداً للضم والمتضمنين الشروط المطلوبة لضم المساجد والزوايا وأستلامها ولذلك لا تستطيع اللجنة معرفة ما إذا كانت هذه المساجد مخالفة لشروط الضم من عدمه لأنها رفعت لوزارة الأوقاف وصدر قرار بضمها قبل صدور هذه التعليمات بالإضافة إلى أن الوزارة كان لديها علم بوصف هذه المساجد فأصدرت المحكمة حكمها المتقدم.
