أعلن محمد وهب الله، الأمين العام لاتحاد عمال مصر ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن العلاوة الخاصة للعاملين بشركات قطاع الأعمال العام فى طريقها للحل وأن ممثلى اتحاد العمال بعضوية مجالس إدارات الشركات القابضة، طلبوا عقد اجتماع خلال الساعات القادمة، مع وزير قطاع الأعمال العام الدكتور أشرف الشرقاوى، لوضع ضوابط الصرف للعاملين بـ 125 شركة.
وأكد وهب الله، خلال ملتقى المرأة العاملة أن جميع العاملين بالدولة صرفوا العلاوة سواء المخاطبين بقانون الخدمة المدنية أو غير المخاطبين، وفى إطار المساواة ومراعاة البعد الاجتماعى لن نتراجع عن العلاوة الاجتماعية التى تصرف سنويا منذ عام 1987 حتى الآن.
وأشار إلى أن لجنة القوى العاملة بمجلس النواب انتهت من اعداد مشروع قانون العمل الجديد وان نسبة80% من مواده جاءت من رؤية اتحاد العمال، ومن أهمها إلغاء استمارة 6 وأن الفصل يكون بقرار من المحكمة العمالية وليس صاحب العمل مباشرة.
وقال الأمين العام لاتحاد عمال مصر، إن اتحاد العمال تقدم بمشروع قانون بالكامل لتعديل قانون التأمينات الاجتماعية رقم 79 لسنة 1975 الذى مضى عليه نحو 42 سنة، وأن المشروع يضم 153 مادة لحماية أصحاب المعاشات وتحسين احوالهم المعيشية.
