قدمت الحكومة الفرنسية، أمس الجمعة، إجراءات جديدة تهدف إلى إقناع القطاع المالى بـ مغادرة لندن للاستقرار فى باريس على خلفية عملية انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبى (بريكسيت).
وتشمل هذه الإجراءات القطاع الضريبى عبر إلغاء توسيع الرسوم على الصفقات المالية للعام 2018، وتحديد سقف الشريحة العليا للضريبة على الأجور التى تؤثر على الدخول الكبيرة للقطاع المالى بعشرين بالمئة، واستثناء "المكافآت" التى تكون كبيرة جدا فى القطاع المالى فى بعض الأحيان من تعويضات تسريح الموظفين.
وقالت السلطات الفرنسية، إن هناك ثلاث مدارس ثانوية دولية إضافية ستفتح فى منطقة إيل دو فرانس بالعاصمة باريس حتى 2022، إلى جانب ست من هذه المدارس موجودة حاليا.
ومن أهم الإجراءات، هو إطلاق الحكومة لمشروع محكمة جديدة عبارة عن "غرفة تجارية دولية متخصصة بالخلافات التى تتسم بتقنية قانونية عالية"، تضم إلى محكمة الاستئناف فى باريس.
وقال رئيس الوزراء الفرنسى إدوار فيليب: "يمكن أن نشعر بالأسف لهذا القرار (بريكست) أو بالارتياح، لكنه قائم فى كل الأحوال وعلينا استخلاص النتائج".
من جهتها، قالت رئيسة منطقة باريس فاليرى بيكريس مخاطبة المستثمرين و"الذين خاب أملهم بنتيجة بركسيت: "إننا مستعدون لأن نمد لكم السجاد الأزرق والأبيض والأحمر (ألوان العلم الفرنسى) كما فعلت لندن مع باريس فى الماضى. نرحب بعودتكم إلى أوروبا".
ولكن الحكومة البريطانية قللت مساء الجمعة، من أهمية هذه الإجراءات، وقالت ناطقة بإسمها إن "لندن هى أهم منصة مالية فى العالم بأكبر حصة من هذه السوق فى قطاع الخدمات المالية".
وما زال تأثير بريكسيت على باريس محدودا، باستثناء إعلان مصرف "اتش اس بى سي" الذى ينوى إحداث ألف وظيفة فى فرنسا. أما المجموعة المصرفية الأمريكية العملاقة "جى بى مورغان تشيز" فقد اختارت دبلن وفرانكفورت ولوكسمبورج.
وقال بنجامان جريفو وزير الدولة الفرنسى، لدى وزير الاقتصاد برونو لومير إن "إجراءات اليوم تشكل إشارة مهمة إلى المستثمرين".
