قال مصرفيون وخبراء إن قرار البنك المركزى المصرى برفع سعر الفائدة سيسهم بشكل أساسى فى كبح جماح التضخم الذى ارتفع خلال الأشهر القليلة الماضية.
وتوقع هؤلاء المصرفيون فى تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الاوسط على هامش منتدى "تعزيز الاستقرار المالي" الذى انطلق اليوم الجمعة وينظمه اتحاد المصارف العربية برعاية البنك المركزى المصرى فى شرم الشيخ، مزيدا من تراجع الدولار امام الجنيه المصرى الفترة القادمة .
وقال حسين رفاعى رئيس بنك قناة السويس إن قرار المركزى برفع الفائدة ايجابى ويسهم فى تراجع التضخم وتعزيز الجنيه المصرى امام الدولار ، مشيرا إلى أن التدفقات المالية الاستثمارية ادت الى انخفاض ملحوظ للدولار خلال الايام الماضية.
وتابع قائلا:"قرار رفع القائدة سيؤدى الى تراجع التضخم ونتوقع ذلك بشكل ملحوظ الفترة القادمة".
من جانبه، قال الدكتور فخرى الفقى مساعد المدير التنفيذى لصندوق النقد الدولى سابقا إن رفع اسعار الفائدة ليس له أى تأثير على الاستثمار لأن تأثيراتها قصيرة الاجل والاستثمار يتأثر بالأسعار طويلة الأجل.
واتفق مع الرأى السابق فى أن القرار سيسهم بشكل كبير فى خفض التضخم ورفع قيمة الجنيه المصرى، مضيفا أن العملة المحلية ستشهد ارتفاعات جديدة أمام الدولار.
وتوقع الفقى انخفاض سعر العملة الأمريكية بمصر الى 16 جنيها فى الفترة القليلة المقبلة . لافتا إلى أن قرار المركزى برفع سعر الفائدة غير ملزم للبنوك ويعود لحسابات وخطط كل بنك .
وأشار الى ان القرار يأتى متوافقا مع حزمة القرارات الآخيرة للحكومة بزيادة العلاوات الدورية والغلاء لموظفى الدولة ما يصب فى النهاية فى خفض التضخم.
وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى فى إجتماعها مساء أمس الخميس، رفع معدلات الفائدة بواقع 2 فى المائة بما يعادل 200 نقطة أساس ليصل الى 18.75% للإيداع و19.75% للاقراض لليلة واحدة على التوالى.
وأشار البنك المركزى فى بيان إلى أنه قرر رفع سعر العملیة الرئیسیة للبنك المركزى بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 19.25 % وزيادة سعر الإئتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل الى 19.25%
وبرر البنك المركزى إتجاهه إلى رفع أسعار الفائدة للشهر الثانى على التوالى لسعيه إلى التخفيف من الآثار الجانبية الناتجة عن ارتفاع أٍسعار الوقود والكهرباء وارتفاع ضريبة القيمة المضافة استهدافا لتحجيم معدلات التضخم والحفاظ على القيمة الشرائية للجنيه المصرى .
يشار إلى أن المعدل السنوى للتضخم سجل انخفاضا من 31.5 % فى ابريل الماضى إلى 29.7 % فى مايو الماضى انعكاسا لقرارات السياسة النقدية .
