كشفت مصادر أن قطاعات التعاون الدولى والجهات القانونية المعنية بالأمر فى مصر والسعودية والامارات والبحرين بدأوا فى إعداد ملف قانونى لتقديمه إلى المجتمع الدولى الممثل فى الأمم المتحدة ومجلس الأمن، بالجرائم التى ارتكبتها قطر وتركيا وإيران بحق دول منطقة الشرق الأوسط، فيما يخص احتضان الدول الثلاث الجماعات الإرهابية وتمويلها وتدريبها ونقلها إلى مصر ودول الخليج لتنفيذ عمليات إرهابية ضد الشعوب العربية، وهو ما يعاقب عليه القانون الدولى.
وقالت المصادر إن هذا الملف سيتم إرساله إلى مجلس الأمن فى حال اتفاق الدول الأربعة على التصعيد ضد قطر إذا ما استمر نظام الحمدين فى سياساتها المتطرفة ضد هذه البلدان، لافتة إلى أن مصر والسعودية والإمارات والبحرين التزموا بميثاق الأمم المتحدة وفقا للمادته رقم المادة 33 التى تنص على أنه "يجب على أطراف أى نزاع من شأن استمراره أن يعرض حفظ السلم والأمن الدولى للخطر أن يلتمسوا حله بادئ ذى بدء بطريق المفاوضة والتحقيق والوساطة والتوفيق والتحكيم والتسوية القضائية، أو أن يلجأوا إلى الوكالات والتنظيمات الإقليمية أو غيرها من الوسائل السلمية التى يقع عليها اختيارها" حيث قامت الدول الأربعة بالتفاوض مع قطر وطلبت منها تنفيذ 13 مطلبا لوقف الإرهاب إلا أن قطر مازالت تصر على تعنتها بعدم الرد على هذه المطالب والمماطلة.
