وافق مجلس النواب، فى جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، على قرار رئيس الجمهورية رقم 247 لسنة 2017 بالموافقة على الاتفاق المبسط بين حكومة مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية، بشأن مشروع معالجة الحمأة الناتجة عن محطة معالجة الصرف الصحى الشرقية بمحافظة الإسكندرية، والذى بمقتضاه تتيح الوكالة الفرنسية تسهيلا ائتمانيا لحكومة مصر بقيمة 50 مليون يورو.
ويهدف الاتفاق إلى التخلص من النفايات عن طريق تقليل كمية الرواسب الطينية الناتجة عن محطة معالجة الصرف الصحى الشرقية بمحافظة الإسكندرية، وتمكين المحطة من مواجهة احتياجات الطاقة من خلال توليد الغاز الحيوى، والحد من الآثار البيئية لعملية معالجة مياه الصرف.
