قالت إسراء أحمد محلل اقتصادى بشركة مباشر العالمية، إن خفض دعم المواد البترولية سيكون له أثر إيجابى على الموازنة ولكن على مدى أطول من المتوقع، حيث مازالت مدفوعات الفوائد تبتلع أية نفقات يتم ادخارها من أبواب أخرى.
وتوقعت احتفاظ عجز الموازنة كنسبة من الناتج المحلى بمستوى (10.2%) فى 2017/18، وهو مستوى مقارب للمستوى الفعلى المتوقع للعام 2016/17 (10.5% من الناتج المحلي)، تمهيداً لانخفاضه إلى معدلات من رقم واحد فى السنوات التالية، غير أنها حذرت من حساسية هذا السيناريو لأى تضخم محتمل فى مدفوعات الفائدة، حيث أن اتجاه السياسات النقدية العالمية - والأمريكية تحديداً - نحو الانكماشية سيشكل ضغطاً كبيراً على تكلفة الائتمان للاقتصاد المصرى مما قد يبتلع بدوره أى ترشيد يتحمله المصريون فى نفقات الأبواب الأخرى للموازنة.
وأوضحت فى تقرير بحثى، أن الحكومة توقعت عجزاً كلياً فى مشروع موازنة 2017/18 يبلغ 370 مليار جنيه وفقاً للبيان المالى للموازنة حوالى 9% من الناتج المحلى الإجمالى إلا أنه على الناحية الأخرى من المتوقع أن تتجاوز بعض النفقات الأرقام المنصوص عليها والتى تم تقدير العجز على أساسها.
وأضافت :" فمن ناحية، تؤدى الزيادة فى سعر الفائدة والتى قررها البنك المركزى فى 21 مايو – بعد إصدار بيانات مشروع الموازنة – إلى تجاوز مدفوعات الفوائد الـ 380 مليار جنيه التى تضمنها البيان المالى إلى حوالى 407 مليار جنيه، ومن ناحية أخرى، فتم زيادة دعم السلع التموينية إلى 85 مليار جنيه بدلاً من 63 مليار جنيه مع زيادة قيمة دعم سلع البطاقة التموينية من 21 جنيه إلى 50 جنيه للبطاقة، وبالتالى فمن المتوقع لهذه الزيادات أن تتجاوز الوفر المتوقع من خفض دعم المحروقات والبالغ حوالى 35 مليار جنيه، وبالتالى نتوقع الوصول بالعجز الكلى إلى 418 مليار جنيه أو حوالى 10.2% من الناتج المحلى الإجمالى".
وتابعت :"وبما أن العجز الكلى المتوقع (418 مليار جنيه) يتجاوز مدفوعات الفوائد المتوقعة (حوالى 407 مليار جنيه) فإن الموازنة ستسفر عن عجز أولى بحوالى 11 مليار جنيه تقريباً، على عكس توقعات البيان المالى بتحقيق فائض أولى بنفس الرقم".
وتوقعت أن يؤدى خفض دعم المحروقات لتتجدد الموجة التضخمية، حيث يؤثر عليه بطرق مباشرة وغير مباشرة؛ فمن ناحية، ستزيد النفقات المباشرة من الدخل كالوقود والمحروقات وهوما سينعكس على بند السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى، ولكن يظل التأثير غير المباشر هو الأكثر أهمية والأكثر قسوة كذلك.
وأشارت إلى أن بند الأغذية والمشروبات سيعانى من ارتفاع أسعار غاز الطبخ وكذلك أسعار السولار نظراً لارتفاع نفقات النقل، وبالتزامن مع ارتفاع سعر الضريبة على القيمة المضافة من 13% إلى 14% على السلع والخدمات الخاضعة لها، متوقعة أن يسجل شهر يونيو حوالى 28% تضخماً سنوياً، إلا أن الشهور ما بين يوليو – نوفمبر 2017 ستسجل ما بين 34% و36% قبل أن ينخفض معدل التضخم قبيل نهاية العام نظراً لانتهاء أثر سنة الأساس فى نوفمبر.
وفى نفس السياق توقعت أن يحتفظ البنك المركزى بأسعار الفائدة فى مستوياتها الحالية فى الأجل القصير، موضحة أن الزيادة الأخيرة بـ 200 نقطة أساس جاءت كخطوة استباقية لمعدلات التضخم المتوقعة، وليس من المتوقع أن يلجأ صانع السياسة النقدية لرفع الفائدة مجدداً والتى تقف حالياً عند مستويات مرتفعة بالفعل.
وكانت الحكومة، قد قررت فى 29 يونيو 2017 خفض دعم المواد البترولية كأحد القرارات التى تم اتخاذها مع مطلع العام المالى الجديد 2017/18، حيث تم تحريك الأسعار لبنزين 92، بنزين 80 والسولار، وأسطوانات الغاز بنسب 43%، 55%، و100% بالترتيب، وتعتبر هذه هى الزيادة الثانية فى 8 أشهر بعد القرارات التى تم اتخاذها فى نوفمبر 2016 برفع أسعار المحروقات بمتوسط 35% تزامناً مع تعويم الجنيه.
