أوصت اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب لمراجعة كافة الأنشطة الخاصة بجهاز تنمية التجارة الداخلية بإعادة تشكيل مجلس إدارة جهاز تنمية التجارة الداخلية وفقا لما نص عليه القرار الجمهورى رقم 354 لسنة 2008 بإنشاء جهاز تنمية التجارة الداخلية، بحيث لا يزيد عدد أعضاء مجلس الادارة من الغرف التجارية عن 3 أعضاء لا غير تحت أى مسمى .
وحمل التقرير رؤساء مجالس إدارات الجهاز وقيادات الجهاز المسئولية عن فترة توليهم المنصب كلا حسب مسئولياته المحدده طبقا لموقعه الوظيفى، وتحويل التقرير بكافة ملحقاته من وثائق وتسجيلات صوتية من خلال مضبطة اللجنة إلى النيابة العامة وجهاز الكسب غير المشروع والنيابة الإدارية للتحقيق فيما هو منسوب لكل من الموظفين العموميين والوارد أسماؤهم بالتقرير، ومراجعة كافة التعاقدات لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لاسترداد حقوق الدولة بواسطة وزارة الاستثمار وفقا لآليات فض المنازعات الواردة بقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017.
كما أوصى التقرير بإيقاف تحويل الأراضى الزراعية إلى أراضى مبان لإنشاء مراكز تجارية ولوجيستية والاعتماد على مساحات الاراضى التى تخصص وفقا للخريطة الاستثمارية المشار اليها بقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 من الوزارات والمحافظات والاجهزة المعنية ذات الولاية على الاراضى، وذلك من خلال مركز خدمة المستثمرين لما له من اليات وصلاحيات تضمن الشفافيه فى التعامل مع المستثمرين، وسرعة تفعيل منظومة السجل التجارى الموحد وازالة كافة العوائق التى تمنع البدء بعمل هذة المنظومه والتى تم عرضها امام اللجنة الاقتصادية لتفعيل المادة "50"من قانون الاستثمار.
وطالبت اللجنة فى تقريرها بضرورة محاسبة الموظفين العموميين الذين عملوا على إعاقة تنفيذ هذة المنظومة والتحقيق فى شبهات تأثير جماعات المصالح لإيقاف هذه المنظومة طبقا لشادة العاملين بالجهاز، وتوفير الحماية لجميع الشهود والخبراء الذين ادلوا بشهادتهم امام اللجنة سواء كانوا موظفيين عموميين حاليين او سابقين حتى لا يضاروا نتيجة شهادتهم.
ولفتت اللجنة فى تقريرها أن كلا من العقيد جمال الدين رزق مدير عام العلاقات الحكوميه بالجهاز وغادة زيد مدير المكتب الفنى بقطاع الاراضى بالجهاز تم انهاء التعاقد معهما اعتبارا من 1 يوليو الجارى بعد الادلاء بشهادتهما .
