أخلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة فى التجمع الخامس، سبيل كلا من رجل الأعمال أحمد عز، وعمرو عسل، رئيس هيئة التنمية الصناعية السابق، المتهمين بإهدار المال العام بما بلغت قيمته 660 مليون جنيه، وتسهيل الاستيلاء عليه المعروفة إعلاميًا باسم "تراخيص الحديد"، القادم، بمقابل مالى 250 ألف جنيه لكل منهما، وقررت التأجيل لـ6 سبتمبر لإتمام إجراءات التصالح، وأمرت بوضعهما على قوائم المنع من السفر، فيما تحولت ساحة المحكمة لمكان للزغاريد.
استمعت المحكمة للمحامى محمد بهاء أبو شقة دفاع رجل الأعمال أحمد عز، لهيئة محكمة جنايات القاهرة، الذى أكد أن المرض المصاب به موكله هو مرض القلب، ويمثل تهديدا كبيرا على حياته، وهو قادم من المستشفى وبيده جهاز يدل على تدهور حالته الصحية، وطلب من موكله رفع الملابس لترى هيئة المحكمة بنفسها الجهاز، لكن رئيس الدائرة رفض، قائلا: "ربنا يشفى كل مريض.. مش عايز أشوف حاجة ربنا يعافينا".
وأضاف "أبو شقه" قائلا: "نتوسل لهيئة المحكمة بإخلاء سبيل موكلى"، مؤكدًا على أن "عز" يتعهد بشخصه بإتمام التصالح مع الجهة المنوط بها قانون إتمام التصالح حتى وإن تغير فريق الدفاع، مطالبًا المحكمة بالسماح لموكله بالتوقيع بنفسه على محضر الجلسة والطلبات التى قام بتقديمها، وهى الخاصة بإنهاء إجراءات التصالح، ليكون ملزما أمام المحكمة بنفسه وشخصه لتنفيذ التصالح حتى ولو تغير الدفاع، وبالفعل سمحت هيئة المحكمة لـ"عز" بالتوقيع بنفسه على محضر الجلسة.
وسمحت المحكمة لرجل الأعمال أحمد عز، التحدث، الذى أقر أنه جاهز للتصالح، وحضر جميع جلسات المحاكمة، وحريص على الحضور، كما أنه يثق بهيئة المحكمة، مؤكدًا على أنه قد اختار الطريق بالتصالح وجاد بذاته.
فيما طالب محمد بهاء أبو شقة، دفاع رجل الأعمال أحمد عز، بإخلاء سبيل موكله لإتمام إجراءات التصالح مع الدولة.
وأضاف "أبو شقة" خلال الجلسة المنعقدة بـ"غرفة المداولة"، أنه تقدم بطلب يوم 3 يوليو الجارى يطالب فيه اللجنة القومية لاسترداد الأموال بالبت فى طلب أحمد عز بالتصالح وسداد الأموال المقدرة من قبل اللجنة، ملتمسًا من المحكمة الإفراج عن أحمد عز، للانتهاء من إجراءات التصالح، مشيرًا إلى أن موكله تم نقله إلى المستشفى بعلم مصلحة السجون، وأن الفحوصات الطبية كشفت عن إصابته بمرض نادر فى القلب يهدد حياته، ما يلزمه بالراحة التامة.
ومن جانبه أكد دفاع المتهم الأول عمرو عسل، أنه تمسك ببراءة موكله فى القضية المعروفة إعلامياً بـ"تراخيص الحديد" مشددًا أنه ليس طرفًا فى التصالح، وأكد الدفاع أن شهادة نائب رئس مجلس الدولة المقدمة للمحكمة، وتقرير الخبراء، يٌبرئ موكله من أى اتهام، لافتا إلى أنه أعرب للمحكمة استعداده للمرافعة.
وصدر القرار برئاسة المستشار محمد القياتي القشيرى وعضوية المستشارين حسن أبو الوفا وعبد العزيز محمد حبيب وبحضور محمد العطوى رئيس نيابة الأموال العامة، وبسكرتارية أيمن عبد اللطيف وأحمد فهمى.
يشار إلى أن محكمة النقض قد سبق لها أن قضت فى ديسمبر الماضى بنقض إلغاء الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة، والتى كانت قد عاقبت أحمد عز وعمرو عسل بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، ووزير التجارة والصناعة الأسبق رشيد محمد رشيد الذى قضى بمعاقبته "غيابيا" بالسجن المشدد لمدة 15 عاما، وأمرت بإعادة محاكمة كلا من عز وعسل أمام إحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة غير التى أصدرت الحكم بالإدانة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة